متظاهرونَ لبنانيونَ يهاجمونَ السفارةَ الإيرانيّةَ ويطالبونَ بطردِ سفيرِ الملالي

نظّمت مجموعات من المتظاهرين اللبنانيين الذين ينتمون إلى مجموعات من منظّمات المجتمع المدني والأهلي، وقفةً أمام مقرّ وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت، احتجاجاَ على ما وصفوه بـ “التدخّلات الإيرانية في السيادة اللبنانية” وعدم توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي وإعادة تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وحمل المتظاهرون الذين وصفوا أنفسهم بأنَّهم يمثّلون الحراك المدني والشعبي المنبثق عن انتفاضة 17 أكتوبر “تشرين الأول” 2019 ، أعلام لبنان ولافتات كتب عليها عبارات تطالب بطرد السفير الإيراني من لبنان، وحماية حدود لبنان البريّة والبحريّة شمالاً وجنوباً، واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بلبنان، واعتماد حياد لبنان عن الصراعات الدولية والإقليمية وعدم الانخراط فيها.

وانتقد المتظاهرون “عدم امتثال السفير الإيراني في بيروت” لقرار وزارة الخارجية اللبنانية استدعائه على خلفية تصريحات إيرانية رسمية تنطوي على إساءة للسيادة الوطنية اللبنانية والبطريرك الماروني “بشارة الراعي”، معتبرين أنَّ هذا الأمر يُضرب بعرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته.

واتهم المتظاهرون السلطة السياسية اللبنانية بعزل لبنان عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي الطبيعي والدولي، وتسخير الدولة اللبنانية ومقدّراتها في سبيل خدمة إيران ومحورها في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبروا أن عدم توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي ينطوي على مماطلة ويهدر حقوق لبنان وثروات من النفط والغاز في البحر تُقدّر بنحو 40 مليار دولار أمريكي، على نحو يشكل تفريطاً بتلك الحقوق والمساومة عليها دون الاكتراث بمصلحة البلاد.

وأشاروا إلى أنَّ الحدود البحرية الشمالية مع سوريا تتعرّض بدورها للاستباحة، بعدما صادق نظام الأسد على قيام إحدى الشركات الروسية بالتنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الحدودية واعتماد خرائط تقسيم التجمّعات النفطية السورية تقتطع من المياه اللبنانية نحو 750 كيلومتراً مربّعاً، معتبرين أنَّ هذا الأمر يعكس “غياب السلطة السياسية عن حماية مصالح لبنان ومقدّراته”.

ودخل لبنان والاحتلال الإسرائيلي مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومتراً، غيرَ أنَّ الجيش اللبناني أودع مؤخَّراً وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبحَ بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومتراً.

كما صادق نظام الأسد مؤخّراً على عقد مع شركة “كابيتال ليمتيد” الروسية للتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، قبالة ساحل محافظة طرطوس عند الحدود اللبنانية – السورية غير المرسّمة والتي يتنازعها البلدان، حيث اعتمد النظام خريطة لتقسيم البلوكات النفطية متداخلة مع بلوكات ضمن المياه اللبنانية الشمالية.