متناسياً انتهاكاتِه في سوريا…نظام الأسد يدافع عن حقوق الإنسان في فنزويلا

خصّص حسام الدين آلا، مندوب نظام الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، جزءاً من مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان، للدفاع عن حقوق الإنسان في فنزويلا, متناسياَ انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها نظام الأسد ضد المدنيين السوريين مستعيناً بالميليشيات الطائفية الأجنبية.

وقال “آلا” إنّ نظام الأسد لديه موقف مبدئي معارض للانتقائية والإزدواجية والتسييس في أعمال مجلس حقوق الإنسان ومحاولات استخدامه أداة لانتهاك سيادة الدول والتدخّل في شؤونها الداخلية واستهداف حكوماتها الشرعية، على حدّ تعبيره.

وتحدّث مندوب نظام الأسد الذي سبق وأن شبّه ما يحدث في سوريا بـ “مظلومية الإمام الحسين”، عن ما اسماه تسييساً لجلسات مجلس حقوق الإنسان معرباً عن رفض نظام الأسد “لاتساع الممارسة القائمة على عقد المزيد من جلسات المجلس بدوافع واعتبارات سياسية وحملات إعلامية مضلّلة لا تعكس الأوضاع الحقيقية للبلدان المعنية” بحسب ما نقلت وكالة “سانا” الرسمية التابعة لنظام الأسد.

وأشار “آلا” إلى أنّ نظام الأسد يدين التهديدات باستخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا وفرض إجراءات قسرية أحادية ضدها ساهمت بتراجع الخدمات الأساسية وبأعمال التخريب التي تستهدفها بما فيها تلك التي استهدفت الشبكة الكهربائية وطالت أضرارها عمل المشافي وأدّت إلى فقدان العديد من المرضى حياتهم.

وتطرّقت مداخلة “آلا” إلى حقّ الشعب الفنزويلي في تقرير مصير نظامه السياسي والاقتصادي دون تدخّل خارجي , في وقت يستعين نظام الأسد بآلاف المقاتلين المقاتلين من جنسيات مختلفة لمحاربة الفصائل الثورية.

ولم ينسَ “سفير نظام الأسد” أن يسجّل اعتراضه على تقرير مجلس حقوق الإنسان بالقول: “كنا نأمل أن يتعامل التقرير الذي أصدره المفوّض بشكل أكثر موضوعية وتوازناً في عرضه لمسببات الأزمة الراهنة في فنزويلا ونسجّل تحفّظنا على محاولته تبرير التدابير القسرية الأحادية وتجاهل كونها تدابير تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الإنسان في البلدان المستهدفة”.

والجدير بالذكر أنّ نظام الأسد احتجز منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 ما لايقلّ عن 1.4 مليون مواطن استشهد منهم تحت التعذيب ما لايقل عن 14227 حسب ما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير احصائي .

واستطاعت الفصائل الثورية من عقد عدّة صفقات تبادل بين عددٍ من المعتقلين لدى نظام الأسد مقابل الإفراج عن ضباط ومقاتلين تابعين للاحتلال الإيراني.

كما وثّق مجلس حقوق الإنسان نفسه، وعدّة منظمات دولية أخرى، عشرات الانتهاكات في سوريا التي صنّفت كـ جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.