مجلسُ النوابِ يطالبُ بايدن بوضعِ حدٍّ لدولةِ المخدّراتِ في سوريا

انضمَّ السيناتور الجمهوري، فرينش هيل، إلى مجموعة من المشرّعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، وطالبوا إدارةَ الرئيس الأمريكي بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدّراتِ أو دولةً منتجة للمخدّرات بطرقٍ غيرِ شرعية ، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.

هيل قال إنَّه “بالإضافة إلى انتهاكاتِه الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكابِ جرائمِ حرب بانتظام ضدَّ شعبه، جعل نظامَ الأسد سوريا دولةَ مخدّرات”، مشيراً إلى أنَّ إنتاج وتجارةَ المخدّرات والكبتاغون “ليس فقط شريانَ حياة مالي حاسمٍ للأسد، ولكنّه يشكّل خطراً على السكانِ المحليين، ويعمل على تقويضِ الأسر والمجتمعات المحليّة، ويموّلُ الجماعاتِ المدعومة من إيران في المنطقة”.

وبيّنَ أنَّه “يجب على الحكومة الأميركية أنْ تفعلَ كلَّ ما في وسعِها لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج الأدوية في سوريا، ويشمل ذلك وضعَ مشروعٍ استراتيجي مشتركٍ بين الوكالات الفيدرالية، وتحويلها إلى قانونٍ وقرارٍ يصدر عن وزارة الخارجية ينصُّ على أنَّ سوريا هي بلدٌ رئيسي لتصنيع المخدّرات وعبورِها”.

وشدّد إلى أنَّه ” في حال لم نتصرّف بشأن ذلك، فإنَّنا نجازف بالسماح لدولة الأسدِ القائمة على المخدّرات أنْ تصبحَ عنصراً دائماً في المنطقة”.

يذكر أنَّ رسالةً تمَّ توجيهها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تضمُّط السيناتور هيل، وكلّاً من السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والديمقراطي برندان بويل، بأنَّهم “شهدوا أيضاً زيادة مقلقة في صادرات الكبتاغون من الشبكات التابعةِ لنظام الأسد”، مضيفين أنَّ “هذا الارتفاع تزامن أيضاً مع زيادة مضبوطاتِ الكبتاغون التابعةِ للأسد على مستوى العالم”.

ووفقاً لملخص قانون الكونغرس، وفي حال تمَّ سنُّ هذا القانون، فإنَّه سيُطلب من وزارةِ الدفاع والخارجيةِ والخزانة، وكلٍّ من إدارة مكافحة المخدّرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تزويد الكونغرس باستراتيجية لتعطيلِ وتفكيكِ شبكات إنتاج وتهريبِ المخدّرات المرتبطة بنظام الأسد.

يُشار إلى أنَّ العديدَ من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئاتِ شحنات المخدّرات القادمةِ مِن مناطق سيطرة نظام الأسدِ في سوريا، حيث يُعدُّ النظامُ وميليشيات إيران المساندةُ له، وعلى رأسها “حزب الله” اللبناني، مُصدّراً رئيسياً لحبوبِ “الكبتاغون” المخدّرة، والتي تُعدّ مِن أهمِّ مصادر تمويلهم.