مجلسُ النوّابِ الأمريكي يقرُّ قانوناً يناهضُ التطبيعَ مع الأسدِ

أقرّ مجلسُ النوّابِ الأميركي، فجرَ اليوم الخميس، مشروعَ “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشارِ الأسد” بتأييدٍ كبيرٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأكّدت المنظّمةُ السورية للطوارئ التي عملت على المشروع، أنَّ مجلسَ النوّاب وافقَ على المشروع في 14 فبراير 2024 بأغلبيةٍ ساحقةٍ وبأصواتِ 389 نائباً بينما رفض القرارُ 32 نائباً فقط من أعضاء المجلسِ منهم 28 من الحزب الديمقراطي.

من جانبه نشرَ عضو مجلسِ النوّابِ الأمريكي جو ويلسون الذي تقدّم بهذا المشروع للمجلس الأمريكي للتصويت عليه قائلاً: “بالنسبة لأولئك الذين يفكّرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي الأسد، فإنَّ مجلسَ النوّابِ يقف بأغلبية ساحقةٍ مع سوريا الحرة”.

وأكّدت المنظمةُ السورية الأمريكية أنَّها هذا التشريع يمثّل خطوةً كبيرةً إلى الأمام. ومن المهمِّ أنْ يستمرَّ مشروعُ هذا القانون في التقدّم حتى يصبحَ قانونًا لمنعِ التغيير المستقبلي لهذا الموقفِ المنقذِ للحياة الذي أعاق تمويلَ آلة الموت التي يستخدمها الأسدُ.

ورحّبت المنظمةُ السورية للطوارئ بقبول قانونِ مناهضةِ التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، وتحثُّ جميعَ أصحاب المصلحة على دعمِ تقدّمِ هذه المبادرةِ الحاسمة من أجل الإنسانية والسعي إلى عالم أكثرَ عدلاً.

وتجدر الإشارةُ أنَّ هذا التشريع لا يعني أنَّه سيتمُّ تطبيقُه على الفور، بل سيمرُّ بعد ذلك الى مجلس الشيوخ الذي سيقوم أعضاؤه بدراسته أيضاً، وقد يطالب أحدُ الأعضاء بتعديل بعضِ بنوده، ما يعني إعادتَه مرّة أخرى لمجلس النوّاب لإعادة التصويت على النسخة المعدّلة ومن ثم العودة إلى مجلس الشيوح، ما يعني أنَّ معركةَ إقرار هذا المشروع بشكلٍ نهائي ودخوله حيّزَ التنفيذ ما تزال مستمرّةً وقد تستغرق أشهراً طويلة، وهذه المعركة ستكون مهمّةَ المنظمة السورية للطوارئ التي بالتأكيد ستعمل على عدم عودتِه لمجلس النوّاب والعمل على إقراره بكلِّ الطرق وبالسرعة المطلوبة.

والقانون الذي صوّت عليه مجلسُ النوّاب الأمريكي سيكون ملزماً لجميع الإدارات الأمريكية الحالية واللاحقة وهو ما يعني خنقُ نظامِ الأسد وكلُّ من يفكّر بالتطبيع معه.

والقانون يمنع الإداراتِ الأمريكية من الاعتراف بأيِّ حكومةٍ وإدارةٍ في سوريا يرأسها بشارُ الأسد وكذلك تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيّةِ حكومةٍ سورية يرأسها بشارُ الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوصِ عنها في القوانين المتعلّقة بسورية (قيصر – المخدّرات وغيرها) مع تقديم تقاريرَ من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنحِ والمساعداتِ التي تقوم بها تلك الدولُ والردُّ الأمريكي عليها.

سيشمل القانونُ إضافةً لقانون قيصر معاقبةَ أيِّ جهةٍ (فرد – مؤسسة) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشارُ الأسد، بما يتضمّنه ذلك من نشرِ قوائمَ بأسماء الأشخاصِ و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريعَ مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألفَ دولارٍ.

ويشمل القانون وضعَ قائمةٍ بالعقوبات ليس فقط على الشخصِ الذي يقوم بتقديم الخدماتِ المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً على أفرادِ عائلته البالغين، وذلك لمنع الالتفافِ على القانون، وإضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلّاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضعِ اليد عليها بغرضِ المنفعة الماديّة.