محكمةُ الجناياتِ الفرنسيةِ تبدأ التحقيقَ في مجزرةِ الكيماوي بالغوطةِ

بدأت محكمةُ الجنايات الفرنسية في العاصمة باريس، يومَ الجمعة، بالتحقيق في قضية استخدامِ الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطةِ الشرقية في ريف دمشق، خلال الفترة ما بين 5 إلى 21 آب عام 2013، على يد قواتِ الأسد.

وقال مديرُ مركزِ توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني، إنّه تمَّ استدعاءُ المركز في سوريا لحضور جلسةِ تحقيقٍ أمام إدارة التحقيق في جرائم الحربِ والإبادة الجماعيّة في محكمة باريس، حول استخدامِ الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية.

وأوضح شيخاني أنَّ سببَ استدعائه جاء على اعتبار أنّه كان المنسّقُ العام لدخول الفرق الدولية إلى الغوطة الشرقية والغربية، من أجل زيارةِ المواقع المستهدفةِ وجمعِ العيّنات، ومقابلة الشهود.

وأضاف أنَّ المركز قدّم إفادة للمحكمة تؤكّد أنَّ هذه الأسلحة يرتبط تصنيعُها بوزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد، وبيّن خلال إفادته سلسلةَ الأوامر التي أعطاها النظام باستخدام الأسلحة، وكذا المواقع التي استُخدمت فيها، وِفق ما نقله موقعُ العربي الجديد عن شيخاني.

وأكّد شيخاني على أنَّ المركز قدّم أدلّةً تحتوي على صور ومقاطع فيديو، تُشير إلى استخدامِ مادة السارين في الغوطة الشرقية.

وحول أسباب فتحِ التحقيق من قبل المحكمة الفرنسية، أشار شيخاني إلى أنَّ محكمة الجنايات في باريس فتحتْ هذه الدعوى بسبب وجود ضحايا أو ذويهم يحمّلون الجنسية الفرنسية.

وأضاف أنَّ مركزَ توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا سلّم إلى إدارة التحقيق في جرائم الحربِ تقريراً شاملاً يتحدّث عن أنشطة مركز الدراسات والبحوثِ العلمية القائم على تطوير البرنامج الكيميائي السوري، بالإضافة إلى قائمة بأسماء العاملين في المركز، ومنهم علماءُ وضبّاط ومخبريون ومهندسون لديهم صلةٌ بأنشطة شراءِ المواد الأولية والتصنيع والتخزين.

كما سلّم مركزَ توثيق الانتهاكات فيلماً وثائقياً (العدالةَ المنتظرةَ) يتحدّث عن مجزرة الغوطةِ الشرقيةِ.

واعتبر شيخاني أنَّ فتحَ التحقيقِ في وحدة جرائم الحربِ هو أمرٌ هامٌ جداً من شأنِه أنْ يحقّق العدالة لذوي الضحايا، كما أشار إلى أهمية وجودِ جسدٍ قضائي يضمن محاكمة المتورّطين في جرائم الحرب

ونبّه في الوقت ذاته إلى أنَّ مجزرةَ الغوطة الشرقية ليست الوحيدة، إنّما ثبتَ تورّطُ نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية على مناطق متفرّقة في سوريا، ومنها حادثة كفرزيتا في عام 2014، وحادثة سرمين في عام 2015، وحادثة سراقب في عام 2016، وحادثتا خان شيخون واللطامنة في عام 2017، وحادثة دوما في عام 2018، وغيرُها من المجازر الكيميائية.