مسؤولةٌ أمميةٌ تطالبُ بمحاسبةِ المتورطينَ باستخدامِ “الكيماوي” في سوريا

أكّدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزْعِ السلاح، “إيزومي ناكاميتسو”، الأربعاء، على ضرورة محاسبة المتورّطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضدّ المدنيين في سوريا.

جاء ذلك في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، ناقش خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) التقريرَ الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدين نظام الأسد بشنّ هجمات بأسلحة كيميائية.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبْرَ دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إنّ “ناكاميتسو أكّدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أنّ استخدام الأسلحة الكيمائية أمرٌ لا يمكن التسامحُ معه”.

كما شدّدت على “ضرورة تحديدِ ومحاسبةِ المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضدّ المدنيين” في سوريا.

وناقش أعضاء المجلس في جلستهم المغلقة التقرير الذي خلص إلى أنّ سلاح الجو التابع لنظام الأسد نفّذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في أذار 2017.

والثلاثاء، قال دوغريك للصحفيين: “ندين استخدامَ الأسلحة الكيميائية في أيِّ وقتٍ وفي أيِّ مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورّطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة”. لكنّه امتنع عن الإشارة بالاسم إلى رأس نظام الأسد أو أيِّ من معاونيه.

ووزّعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، عقبَ انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الأربعاء، بياناً تضمّن الإفادة التي قدّمها نائبُ المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين خلال الجلسة.

وحثّ السفير البريطاني “جميع أعضاء المجلس على النظر في التقرير بالتفصيل، والعملِ معاً من أجل هدف منعِ الإفلاتِ من العقاب ودعمِ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارَه رقم 2118 في أيلول 2013 والمتعلّق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في الغوطة الشرقية في آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كلِّ من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفْقَ البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.