مسؤولٌ في المعارضةِ السوريةٍ: يرجّحُ استكمالَ عملِ اللجنةٍ الدستوريةِ في جنيفَ خلالً الأشهرِ القادمةِ

رجّح الرئيس المشترك لـ”اللجنة الدستورية السورية” عن المعارضة، هادي البحرة، أنْ تستأنف الأطراف السورية عقد جلسات اللجنة الدستورية بجنيف، في مطلع شهر تموز القادم.

واوضح البحرة في حديثه لموقع “عربي21″، أنّ ما يعيق عقد الجلسة الثالثة من محادثات الدستور هو الوضع الصحي الدولي المتعلّق بانتشار فيروس كورونا، مؤكّداً أنْ “الجلسات ستعقد فور تخفيف الدول الإجراءات على السفر والتنقّل”.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، قد أكّد موافقة الرؤساء المشاركين من  المعارضة ونظام الأسد على عقد اجتماع مباشر في جنيف بمجرد أنْ يسمح الوضع المتعلق بوباء فيروس كورونا.

وأضاف أمس الاثنين، خلال إحاطة قدّمها المبعوث لمجلس الأمن عبْرَ الفيديو، أنّ “الأزمة السورية لن تُحلَّ فقط من خلال وضع دستور جديد، ولكن إذا استطاعت اللجنة الدستورية أنْ تعمل بجدية، فإنّها يمكن أنْ تبني الثقة، وتقدّم مساهمة مهمة في التسوية السياسية”.

وحول ذلك، أكّد البحرة، التوصّل إلى توافق بخصوص جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة الدستورية، موضّحاً أنّه نتيجة لجهود المبعوث الخاص تمّ “بناء آلية  اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، و التوافق على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”، كجدول أعمال.

وأضاف أنّ بيدرسن أعلن ذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن حينها، وقد تزامن ذلك مع جائحة كورونا، مما جعل انعقاد الاجتماع فيزيائياً غيرَ ممكناً، وتمّ دراسة خيارات عقد الاجتماع إلكترونياً لكنّ ذلك لم يكن ممكناً بسبب بعض الصعوبات اللوجستية والتقنية.

وقال البحرة: إنّ “اللجنة الدستورية وهي واحدة من السلال الأربع في قرار مجلس الأمن 2254 ، ونحن نؤكّد على أنّ هيئة التفاوض تطالب الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية بضرورة إعادة تفعيل المسار التفاوضي حول السلال الأخرى بأسرعِ وقتٍ في جنيف”.

والسلال الأربع التي اعتمدتها “الأمم المتحدة” كمحدّدات للمسار التفاوضي السوري بين المعارضة والنظام، هي على الشكل التالي:

السلة الأولى: القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضمّ الجميع.

السلة الثانية: القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد.

السلة الثالثة: كلّ ما يتعلّق بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة بعد وضعِ دستور.

السلة الرابعة: استراتيجية مكافحة الإرهاب و الحوكمة الأمنية، وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد.

وكانت اللجنة الدستورية، قد عقدت أول اجتماعاتها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وبدايات تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، حيث عقد اجتماع للجنة الموسعة استمر يومين، تبعته اجتماعات للجنة المصغّرة استمرت أسبوعاً.

لكن الجولة الثانية من اجتماعات “اللجنة المصغّرة” انتهت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون عقد أيّ جلسةِ عملٍ، وسط اتهامات متبادلة من طرفي الصراع بالتسبب في عرقلة عمل اللجنة المكلّفة بإعداد دستور جديد للبلاد.

وكانت المعارضة قد رفضت مقترحاً بنقل عمل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق، معتبرةً أن الهدف من ذلك عرقلة عمل اللجنة، وشكّكت بنوايا النظام من الترويج لهذا المقترح.