مشدّداً العقوباتِ.. نظامُ الأسدِ يعدّلُ قانونَ مكافحةِ الجرائمِ الإلكترونيّةِ

كشف مشروعُ تعديلِ قانون “مكافحةِ الجرائم الإلكترونية” بمناطقِ سيطرة نظامِ الأسد، عن تشديدِ بعض العقوبات لتصلَ إلى أكثرَ من خمسِ سنواتِ حبسٍ مع دفعِ غرامات ماليّة كبيرة.

وتنصُّ المادة 22 من مشروع القانون، الذي يناقشه برلمانُ النظام، على فرضِ عقوبةِ السجن المؤقّت من ثلاثِ إلى خمس سنوات، وغرامة ماليّة من مليونين إلى أربعةِ ملايين ليرة، بحقِّ كلِّ من نشر أخباراً “كاذبة” على شبكة الانترنت تنالُ من “هيبة الدولة” أو تثيرُ الرأي العام.

بينما أصبحت العقوبةُ في المادة 23 وفقَ التعديل الجديد، السجنَ ثلاث سنوات بدلاً من سنة، ودفعَ غرامةٍ مالية من 500 ألف إلى مليون، لكلِّ من ينال من “شرفِ موظفٍ عامٍ أو كرامته”.

وتفرض المادة 24، عقوبةَ السجن من شهر إلى ستة أشهر ودفعَ غرامة ماليةٍ تصلُ إلى 200 ألفِ ليرةٍ، على كلِّ من ذمَّ أحدِ الناس بشكلٍ غيرِ علني. كما تمَّ تشديدُ العقوبات في المواد الأخرى من مشروع القانون، وفقَ صحيفة “الوطن” الموالية.

من جهة أخرى، كشفَ مشروعُ تعديل قانونِ الأسلحة والذخائر بمناطقِ سيطرة النظام، عن تشديدِ العقوبة بحقِّ كلِّ من حملَ أو حاز سلاحاً حربياً غيرَ قابل للترخيص، لتصلَ إلى السجن لمدّةِ تتراوح بين 10 إلى 15 سنةً، ودفعِ غرامةٍ مالية تتراوح بين مليونٍ وثلاثةِ ملايين ليرةٍ.