معهدُ “واشنطنَ”: على “بايدن” النظرُ في ممارسةِ ضغوطٍ إقليميّةٍ أوسعَ نطاقاً ضدَّ نظامِ الأسدِ

ذكرَ معهدُ “واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” أنّ الإدارة الأمريكية الجديدة بحاجة إلى أنْ تتراجع خطوة إلى الوراء فيما يخصُّ التركيز المباشر على نظام الأسد، وذلك نظراً إلى أنّ خيار إقناع رأس النظام “بشار الأسد” أصبح من الماضي.

وأضاف المعهد أنّ الإدارة الأمريكية مدعوةٌ إلى إعادة النظر في التعاون الأمريكي مع شركائها في المنطقة، لأنّ فرضَ عقوبات على نظام الأسد أو الوعدَ برفعها لن يحدثَ أيُّ تغييرٍ إيجابيٍّ في سوريا.

ورأى المعهد أنّ تمكينَ وتقويةَ الشراكات الإقليمية من شأنه الضغطُ على نظام الأسد بشكلٍ أسرعً، وتشجيعُ عامة الشعب الذي بدأ بجديّة عام 2011 بإحداث التغيير الذي ترغب الولايات المتحدة والأمم المتحدة برؤيتِه الآن.

ويمكن أنْ تضعَ مراجعة الأدوات المختلفة، التي تظلُّ تحت تصرّفِ الإدارة الأمريكية المقبلة الولايات المتحدة في موقفٍ أفضلَ يخوّلها منعُ أيِّ استثمارات إضافية في سوريا، وذلك من خلال تنويعِ الضغوط الممارسة وتقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لسوريا.

وسيكون أيضاً أمام إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” فرصةٌ لبناء المزيد من العلاقات التي يمكنه الاستفادة منها من أجل الضغط على نظام الأسد وفْقَ مقاربة “عبْرَ ومع ومن خلال” لحلِّ النزاعِ في سوريا.

وسيساعد ما سبق، على فهمِ نقاط الضعف الحالية في عقوبات قانون “قيصر”، وعلى إبراز أهمية هذه الشراكات الإقليمية، وما يمكن توقّعه باعتباره السيناريو الأفضلَ والمقبول لسوريا اليوم، وفقاً لما ذكرَه المعهد.

وقد “تلحق مساعدة الحلفاء في المنطقة الضررَ بنظام الأسد على صعيد روابطه الإقليمية، وخاصة التي تلعب دوراً حيوياً في اقتصاده المعزول”، بما فيها إبعاد تركيا من شمال شرقي سوريا، وتعزيز مساعي الإغاثة المُقدّمة إلى لبنان وإعادة تأكيد الالتزامات تجاه الأردن.

وذهب المعهد إلى أنَّ العمل على “تغيير سلوك نظام الأسد يُعتبر قضيةً خاسرة”، على الرغم من ثقة الإدارة الحالية الواضحة بأنّ الأزمة الاقتصادية ستؤدّي إلى إذعان مماثل للقوى الغربية.

وخلص المعهدُ في تقريره إلى أنّ “تقديم الدعم إلى دول مثل تركيا ولبنان والعراق قد لا يؤدّي إلى الانفصال عن نظام الأسد فحسب، بل قد يتماشى أيضاً بشكلٍ وثيقٍ مع الأهداف الأمريكية المعنوية والدبلوماسية في المنطقة”.