مكافأةٌ ماليةٌ أميركيةٌ لمن يُدلي بمعلوماتٍ عن متعاونينَ مع حزبِ اللهِ .. تعرّفْ على قيمتِها؟
رصدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدّي للقبض على ثلاثة أشخاص مرتبطون بشبكة ميليشيا “حزب الله” المالية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية فإنّ “المكافأة تهدف لتعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية”، مضيفةً أنّ الأشخاص المستهدفين هم كلٌّ من “محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير”.
ويعتبر “محمد قصير” حلقة وصل بين ميليشيا “حزب الله” ومموله الأساسي “الاحتلال الإيراني”، وشكّل قناة مهمّة للإنفاق المالي لميليشيا “فيلق القدس” إحدى ميليشيات “الحرس الثوري الإيراني” إلى ميليشيا “حزب الله”، وفقاً للبيان.
ويدير “قصير” وحدة تابعة لـ”حزب الله” ساعدت في نقلِ الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان, ويشرف ومسؤولون آخرون من حزب الله على عدّة شركات واجهة لإخفاء دور ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرّب من العقوبات الأميركية المفروضة على الميليشيا.
وذكر البيان الشخصية الثانية “محمد قاسم البزال” أنّه مموّل رئيسي لميليشيا “حزب الله” وميليشيا “فيلق القدس”، ويُعدُّ أيضاً أحد مؤسسي مجموعة “تلاقي” التي تتّخذ من سوريا مقراً لها، كما يشرف على مؤسسات أخرى تموّل الإرهاب، مثل “حقول” و”نغم الحياة”، حسب ما أورد البيان.
ومنذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة “تلاقي” وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غيرِ المشروعة المختلفة المرتبطة بميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، وأشرف أيضاً على شراكة مجموعة “تلاقي” مع شركة “ALUMIX” ومقرّها لبنان والمتخصّصة في شحن الألمنيوم إلى إيران.
أما الشخصية الثالثة “علي قصير” والذي يعمل عضواً منتدباً في شركة “تلاقي” المرتبطة بميليشيا “حزب الله”، وكان دوره يتمحور بالتعاقد مع سفن بحرية لتسليم شحنات للشبكة الإرهابية (حزب الله) بناءً على توجيهات من ميليشيا “فيلق القدس”.
وأشرف “علي قصير” على التفاوض على أسعار مبيعات البضائع وتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط لصالح ميليشيا “فيلق القدس”، ومثل “قصير” شركة “حقول” اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام الإيراني إلى سوريا، بالإضافة إلى أنّه عمل مع آخرين على استخدام مجموعة “تلاقي” لتسهيل بيع فولاذ بعشرات ملايين الدولارات.
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أنّ صنفت الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2019، وتعتبر الولايات المتحدة الجماعة المدجّجة بالسلاح والقوة العسكرية والسياسية المهيمنة في لبنان، تنظيماً إرهابياً.