ملايينُ الدولاراتِ لشركةِ خاصةٍ مقرّبةٍ من نظامِ الأسدِ تكلفةُ صيانةِ مصفاةِ بانياس
ناقضت صحيفة تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير النفط في حكومة نظام الأسد “بسام طعمة” بزعمه بأنّ صيانة مصفاة بانياس تمّت عبْرَ كوادر المصفاة.
وقالت الصحيفة إنّها تلقّت معلومات تفيد بأنّ شركة مصفاة بانياس تعاقدت مع شركة إيبلا الخاصة لإنجاز عمرة المصفاة بقيمة قدرها 4 ونصف مليون دولار إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية.
ونقلت الصحيفة عن مدير المصفاة “بسام سلامة”، قوله إنّ العقد تمّ بين الطرفين لتوريد واستبدال وشائع وحوامل أفران التقطير عبْرَ مناقصة استحوذت عليها “إيبلا”، التي تعود ملكيتها إلى أبرز واجهات نظام الأسد الاقتصادية “نزار جميل أسعد”.
وأشار إلى أنّ بموجب العقد، كان يجب أنْ تتمّ الصيانة بدءاً من أيلول حتى 5 تشرين الأول الماضي، إلا أنّ الشركة الخاصة تأخّرت حتى 15 الشهر الماضي، وقال إنّ المدة الزمنية للعقد هي 180 يوماً للتصنيع وتوريد المواد، و15 يوماً لأعمال التحضير في الموقع قبلَ العمرة، و30 يوماً عمل ساخن بالعمرة.
وبحسب “سلامة” فإنّ الجزء الأكبر من العقد كان لتصنيع وتوريد المعدّات من أنابيب خلائطية وحوامل معدنية وطينة حرارية وهي مواد من نوعية خاصة تمّ توريدها من عدّة دول، إضافة إلى الاستبدال للقديم وتركيب الجديد، وكلّ ذلك دون أيِّ تأخير عقدي، وفْقَ تعبيره.
وختم مبرّراً عدم تنفيذ أعمال هذا العقد من قِبل كوادر المصفاة بأن القيمة الأعظمية للعمل المطلوب فيه هي للتوريدات وتشكل أعمال التركيب نسبة ضئيلة جداً والعقد مفتاح باليد ويقع على عاتق كوادر المصفاة إنجاز أعمال العمرة العامة للمصفاة وهو حجمُ عملٍ كبير جداً، حسب وصفه.
وشركة “إيبلا” التي تأسست في العام 2010، لرجل الأعمال المقرَّب من نظام الأسد “نزار جميل أسعد”، وهو قريب آل مخلوف، وسبق أنْ وردَ ذكرُه في ملفّات منصة “مع العدالة”، حيث كشفت عن نشاطاته التجارية التي يستفيد منها النظام في تمويل حربه ضدَّ الشعب السوري.
وقبل أيام أعلنت “وزارة النفط” في حكومة نظام الأسد عن منحة مالية وصفت بأنّها “مذلّة” لكوادر المصفاة المهندسين والفنيين والعمال، “الذين أنجزوا عمليات صيانة مصفاة بانياس بزمنٍ قياسي، دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة أو الاستعانة بأيِّ شركة أجنبية”، فيما وصفها إعلام نظام الأسد بالمكرمة.
وتحدّثت وسائل إعلام نظام الأسد عن تذمّرٍ واسع بين عددٍ من عمال “شركة مصفاة بانياس” لعدم استلامهم “المكافأة المالية” التي أقرّها النظام بزعمه أنّها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأنّ معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرَّر رغم قلّته.
وسبق أنْ أعلنت الشركة عن خضوع المصفاة لعمرة شاملة تشمل كلَّ أقسامها ووحداتها الإنتاجية، على أنْ تستمر يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.
يأتي ذلك في ظلِّ تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة نظام الأسد وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأنّ الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثّل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أنّ السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصّصات الصادرة عن الوزارة ذاتها.