مندوبةُ أمريكا في الأممِ المتحدةِ: يجبُ أنْ نتصدَّى لهجومِ نظامِ الأسدِ على درعا

أكّدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد على ضرورة التصدّي لهجمات نظام الأسد على درعا، وشدّدت على دور النظام في منعِ المنظّمات الإنسانية من تقديم المساعدة للسكان الذين يكافحون للبقاءِ على قيدِ الحياة.

وقالت غرينفيلد في إحاطتها حول الوضع في سوريا، إنَّ نظام الأسد قتلَ مدنيين وشرّدَ عشرات الآلاف من الناس، و”يجب أنْ نتصدّى لهجوم نظامِ الأسد على درعا”.

وفي الجانب الإنساني طالبت أنْ يتيحَ نظامُ الأسد إمكانية الوصول للمنظّمات الإنسانية إلى درعا على الفور، حتى تتمكّنَ من إنقاذ الأرواح، وحثّت الأطراف التي لها نفوذٌ على النظام التوسّط لإيجاد حلٍّ.

وقالت: “هذا الهجوم هو سببٌ آخرُ لتكرار دعوتنا إلى وقفٍ فوريّ لإطلاق النار بما يتماشى مع القرار 2254، ليس فقط في درعا، ولكن أيضاً في شمالِ غربي سوريا، حيث أدّتْ الهجمات المتزايدة من قِبل النظام وداعميه إلى مقتلِ العشرات من المدنيين، بمن فيهم الأطفال”.

وعن مسار الحلِّ السياسي، أكَّدت دعم بلادها للجهود الدؤوبة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، للتوسّط في حلٍّ سلمي للصراع في سوريا، وتحقيق وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار على مستوى البلاد، وأنَّ واشنطن “تدعم بقوة جهود المبعوث الخاص لتعزيز الحوار وسدِّ الفجوات بين جميعِ الأطراف”.

وأضافت: “تحقيقاً لهذه الغاية، هناك خطوات واضحة يمكن لنظام الأسد أنْ يتّخذَها، ويجب عليه ذلك، فعندما تجتمع اللجنة الدستورية مرّة أخرى، يجب السماحُ لها بتحقيق نتائج؛ لقد حان الوقت لأنْ يتوقّفَ نظامُ الأسد عن المماطلة وأنْ يشاركَ بشكلٍ موثوق، هذه المفاوضات هي خطوة حاسمة في عملية إنهاء القتال وتحقيق سلام دائم”.

وحول ملفِّ المعتقلين قالت: “يمكن لنظام الأسد أنْ يخطوَ خطوة للأمام من خلال معالجة محنة المعتقلين والمفقودين؛ أعضاءُ مجلس الأمن أعربوا مراراً عن أنَّ هذا من شأنِه أنْ يعزّزَ العملية السياسية”.

وأشارت إلى أنَّه على نظام الأسد أنْ “يفهمَ ذلك، ويعلنَ من حين لآخر عن قرارات العفو المزعومة، لكنَّه لم يبذلْ حتى الآن أيَّ جهودٍ ذات مغزى لمعالجة هذه القضية الحرجة”، وطالبت بالإفراجِ الفوري عن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بشكلٍ تعسفي، وتبادلِ المعلومات حول مصير أكثرَ من 130 ألفَ سوريٍّ مفقودين أو محتجزين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى