“منسّقو الاستجابةِ”: حركةُ نزوحٍ تشهدُها المخيماتُ نتيجةَ الاشتباكاتِ بينَ الجيشِ الوطني وهيئةِ تحريرِ الشامِ
قال فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” إنَّ عدّة مخيّماتٍ في بلدة أطمة شمالي إدلب شهدت حركةَ نزوح نتيجةَ الاشتباكات بين الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام، التي تمَّ فيها استخدام مختلف أنواع الأسلحة في الاشتباكات، مشيراً إلى أنَّه تمَّ تسجيلُ عدّة إصابات للمدنيين في مخيمات دير بلوط والمحمدية بريف حلب الشمالي نتيجةَ سقوطِ مقذوفات داخل المخيماتِ وحصار المدنيين داخل تلك المخيمات.
وأشار الفريق إلى أنَّ أكثرَ من تسعةِ مخيّماتٍ تعرّضت للنزوح في مناطق ريف إدلب وحلب، في حين تمَّ استهدافُ أكثرَ من ستة مخيمات نتيجةَ الاشتباكات المستمرّة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.
ولفت “منسّقو الاستجابة” إلى أنَّ الأحداث لم تقتصر على الاشتباكات فقط بل تجاوزت ذلك إلى حصار المدنيين بالقرب من أحدِ المعابر لاستخدامهم كدروع بشرية في عمليات الاقتتال، في خطوةٍ تصنّف بأنّها جريمة حرب ضدَّ المدنيين.
وأكّد الفريق أنَّ عمليات الاقتتال ضمن المناطق السكنية وبالقرب من مخيّمات النازحين هو انتهاكٌ للقوانين الدولية الرامية لحماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، من خلال استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها أثناءَ عمليات الاقتتال وسقوط إصابات مختلفة بين المدنيين نتيجةَ الاستهدافات والاشتباكات العشوائية الغيرِ مبرّرة.
وأدان “منسقو الاستجابة” تلك الاعتداءات المتعمّدة بحق السكان المدنيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار، وطالب بوقفِ عمليات الاعتداء المتكرّرة والاشتباكات، مشدّداً على ضرورة ضبطِ انتشار السلاح بشكل فوري، وإبعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي.
كما شدّد الفريق على ضرورة احترام القوانين الانسانية من قِبل الفصائل العسكرية وإبعادِ المدنيين والكوادر والإنسانية والمراكز الحيوية عن خلافاتهم العسكرية، مذكّراً أنَّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية عرضةٌ للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام.