منسّقو الاستجابةِ: ضعفٌ كبيرٌ في إدخالِ المساعداتِ مع قربِ انتهاءِ تفويضِ الأممِ المتحدةِ
قال فريقُ “منسّقو استجابة سوريا”، إنَّ العجزَ مستمرٌّ لدى القطاعات الإنسانية مع انقضاء ثلاثةِ أشهرٍ من أصل ستّةِ أشهرٍ فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعداتِ الإنسانيّة عبرَ الحدود إلى الداخل السوري عبرَ معبرِ باب الهوى الحدودي مع تركيا.
الفريق أوضحَ أنَّه بقي خمسةُ أسابيع فقط على انتهاء التفويضِ الخاص بدخول المساعداتِ الإنسانية عبرَ معبري باب السلامة والراعي، وذكرَ أنَّه خلال مدّةِ القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأمميّةِ عبرَ المعابر الحدودية بشكلٍ دوري لكن بوتيرة أقلَّ عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنةً بالأشهر نفسِها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.
الفريق تحدّثَ عن استمرار الضعف الكبيرِ في تأمين الدعمِ للقطاع التعليمي من قِبل وكالاتِ الأمم المتحدة، حيث وصلت نسبُ الاستجابة إلى 14.3% فقط، وبيّنَ “أنَّه على الرغم من زيادة الاحتياجِ الكبيرِ لقطاع المياه نلاحظ انخفاضَاً ملحوظاً لعمليات الاستجابة ضمنَ القطاعِ ، بالتزامن مع انتشار مرضِ الكوليرا وارتفاعٍ جديدٍ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا من جديد وخاصةً خلالَ شهرِ آذار الماضي”، حيث شكّلتْ الاستجابةُ ضمن القطاع 18.4% فقط من إجمالي الاحتياجات.
في حين سُجِّلَ انخفاضٌ في الأمن الغذائي بسبب ضعفِ توريدِ المساعدات الإنسانية، حيث تقلّصتْ نسبةُ المساعدات إلى 33.7%، في حين تقلّصتْ المساعداتُ إلى نسبة 27.5 % ضمن قطاعِ الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارثَ حقيقيّةٍ نتيجةَ الأزمات المستمرّةِ التي يتعرّضُ لها منذ أعوام.
وأوضح أنَّ قطاعَ المخيّمات أيضاً لم يحقّق الاستجابةَ الفعلية المرجوة لإغاثةِ أكثرَ من 2.1 مليون مدنيّ ضمن المخيّمات وذلك بعد ارتفاعِ أعداد النازحين ضمن المخيّمات وتشييدِ مراكزِ إيواءٍ ومخيّماتٍ جديدةٍ في المنطقة عقبَ كارثة الزلزال بتاريخ السادس من فبراير، حيث سُجّلتْ الاستجابةُ للقطاع 28.9% في تناقصٍ واحدٍ عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويلِ قطاع المخيّمات.
وطالب الفريقُ في الوقت الحالي ومع تناقصِ المدّةِ الممنوحةِ لصلاحية المعابرِ وإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود، بالعمل على تأمين خططِ طوارئ بديلةٍ والعملِ على الضغط الدولي على كافّةِ الجهات لضمان استمرارِ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود وخاصةً بعد التهديداتِ الروسية المستمرّةِ بعدم مناقشة أيِّ تجديدٍ للآلية الحالية بعدَ انتهاءِ المُدّةِ الممنوحةِ لها.
