“منسّقو الاستجابةِ” يستعرضُ الخياراتِ المطروحةِ أمامَ مجلسِ الأمنِ بشأنِ المساعداتِ عبرَ الحدودِ

قال فريق “منسّقو استجابة سوريا” إنَّ مجلس الأمن الدولي سيكون أمام عقباتٍ جديدة للخروج بقرار جديد لضمان تدفّق المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، حيث سينتهي مفعولُ القرار في العاشر من شهر كانون الثاني القادم.

ولفت الفريق إلى عدّة خياراتٍ مطروحة سيتمّ مناقشتُها أمام مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة للوصول إلى حلّ جديد بعد انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفقَ قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022

مقترحُ المشروع الأول وفقاً للفريق، مُقدّم من حمَلة القلم الإنساني في مجلس الأمن الدولي ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدّة ستةِ أشهر جديدة، مبيّناً أنَّ هذا المشروع ترفضه روسيا والصين في الوقت الحالي.

أما المقترح الثاني فيقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدّةِ ثلاثة أشهر فقط حتى انتهاء فصلِ الشتاء الحالي، لافتاً إلى تحفّظات روسية حول القرار المقترح ويمكن أنْ يتمَّ تمريرُه بشروط روسية فقط.

ومن الخيارات أيضاً، الدخولُ بمفاوضات موسّعة بين كافة الأطراف للحصول على صيغة معيّنة لدخول المساعدات، وهي تحمل عدّة احتمالات، منها، الموافقةُ على مقترح يمدّد الآلية لمدّة ثلاثة أشهر فقط بموافقة روسية وتحفّظٍ لباقي الدول ” امتناع عن التصويت”، وتشترط روسيا زيادةَ مشاريع التعافي المبكر لمناطق نظام الأسد بوتيرة أكبر، كما ستحاول موسكو التركيزَ بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام ضمن بندٍ منفصل لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكّر.

كما تشترط روسيا زيادةَ إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوطِ التماس ، بحيث تطبّق مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد روسيا من إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الأخير الصادر في 15 كانون الأول، الذي حثَّ على زيادة دخول المساعدات عبر خطوط التماس وفقَ وتيرةٍ منتظمة ومستدامة أكثر.

كذلك يمكن لروسيا أنْ تقترحَ مشروع القرار السابق لمدة ستة أشهر فقط بحيث تستطيع ضمانَ الموافقة أو الامتناعِ عن التصويت لضمان تمرير القرار.

وطلب “منسقو الاستجابة” من الأمين العام للأمم المتحدة في حال فشلِ مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، تشكيلَ آلية محايدة لضمان استمرار وصولِ المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية ، إضافةً إلى تشكيل تحالفاتٍ دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكلٍ فوري خوفاً من نقصِ الإمدادات بشكلٍ كبيرٍ والتي من المتوقّع أنْ تنتهيَ كحدٍّ أقصى خلال شهرين بعد انتهاء القرار الحالي، وخاصةً أنَّ مجلس الأمن أصبح ساحةً لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيعَ أيُّ جلسات تفاوضية من الوصولَ إلى حلٍّ جذري لمعضلة العمليات الإنسانية.