الشبكةُ السوريةُ: 33 مجزرةً خلالَ ثلاثةِ أشهرٍ في الشمالِ المحرِّر.. وروسيا مسؤولةٌ عن مجزرةِ معرةِ النعمانِ

قالت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادرِ اليوم الأربعاء ، إنَّ قواتِ الأسد والاحتلال الروسي ارتكبت 33 مجزرةً في منطقة خفض التصعيد الرابعةِ في غضون ثلاثةِ أشهرٍ، مُشيرةً إلى مسؤولية قواتِ الاحتلالِ الروسي عن مجزرةِ معرة النعمان أضخمِ المجازر منذ التَّصعيد العسكري الأخيرِ على المنطقة.

ذكر التقريرُ أنَّ قواتِ الأسد والاحتلال الروسي ارتكبت منذ 26 نيسان الماضي أفظعِ الانتهاكات في منطقةِ خفض التصعيد الرابعةِ، بدءاً من عمليات القتل خارجِ نطاق القانون والقصفِ العشوائي والمتعمَّد، والتشريدِ القسري وقصفِ المباني السكنية والمنشآتِ الحيوية بما فيها المشافي والمدارس وصولاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية، ولا تزال تلك الانتهاكاتُ الفظيعةُ مستمرةً.

وسجَّل التقريرُ استشهادَ ما لا يقلّ عن 781 مدنياً، بينهم 208 أطفالٍ، و140 سيدةً، في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ تموز/ 2019 على يد قواتِ الأسد والاحتلالِ الروسي، حيث قتلت قوات الأسد 625 مدنياً بينهم 170 طفلاً و115 سيدةً، فيما قتلت قواتُ الاحتلال الروسي 156 مدنياً بينهم 38 طفلاً و25 سيدةً.

كما وثَّق التقرير 33 مجزرةً وقعت في منطقة خفض التصعيد الرابعةِ في المدّة ذاتها، 26 منها على يد قواتِ الأسد و7 على يد قواتِ الاحتلال الروسي، موضحاً أنّ تلك المجازرَ تسبَّبت في استشهاد 271 مدنياً، بينهم 85 طفلاً و58 سيدةً قتلت قوات الأسد منهم 188 مدنياً بينهم 63 طفلاً، و44 سيدة، فيما قتلت قواتُ الاحتلالِ الروسي 83 مدنياً بينهم 22 طفلاً و14 سيدةً.

وأورد التقريرُ تفاصيلَ مجزرة مدينة معرة النعمان التي نفَّذتها طائراتُ الاحتلال الروسي يوم 22 تموز واستشهد إثرها بحسب التقرير 39 مدنياً، بينهم 4 أطفال و7 سيداتٍ، و1 من كوادرِ الدفاع المدني، وذكر التقريرُ أنَّ وزارةَ دفاع الاحتلال الروسي نفت في تصريحٍ لها تنفيذَ طائراتِها لأيّةِ عمليةٍ عسكرية في تلك المنطقة مُتهمةً الدفاعَ المدني بإدلائه بتصريحاتٍ مزيّفةٍ.

وفي هذا السياق أشار التقريرُ إلى أنَّها لم تكن المرةَ الأولى التي تنفي فيها وزارةُ الدفاع الروسية تنفيذَها هجماتٍ معيّنةٍ، حيث أثبتت الشبكةُ السورية لحقوقِ الإنسان تورُّط قواتِ الاحتلال الروسي منذ تدخلها في سوريا في سبعِ مجازرَ ضخمةٍ من بين ثماني مجازرَ نفَت مسؤوليتَها عنها.

وأضاف التقرير أنَّ المواقعَ التي أظهرتها المقاطعُ المصوّرةُ التي نشرتها وزارةُ دفاعِ الاحتلال الروسي في 26 و27 تموز لتثبتَ عدمَ تعرّضِ السوق (الذي تعرَّض للهجوم) لأيِّ هجماتٍ، تُظهر سوقَ الهال في المدينة وليس السوقَ الشعبي الذي شهدََ المجزرةَ.

وطالب التقريرُ مجلسَ الأمن الدولي بإصدار قرارٍ من أجل تثبيت وقفِ إطلاق النار في إدلبَ، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقفِ إطلاق النار وتقديمَ دعمٍ حقيقي لمسار جدّي لعملية السلام في سوريا وتحقيقَ انتقالٍ سياسي عادلٍ يضمن الأمنَ والاستقرار، وإحالةَ الملفِ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميعِ المتورطين، بمن فيهم نظامُ الاحتلال الروسي.

كما أكَّد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عمليةَ التَّشريد القسري وعدمَ تحوُّل النزوح إلى حالةٍ مستدامةٍ، وطالب بالضغط على نظام الأسد لإيقاف التَّهجير وشرعنةِ قوانينَ تستهدف نهبَ ممتلكاتِ النَّازحين وعقاراتِهم.

وحثَّ التقريرُ المجتمعَ الدولي على التَّحرّك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفاتٍ لدعم الشعب السوري وحمايته من عملياتِ القتل اليومي ورفعِ الحصار، وزيادةِ جرعات الدعم المقدّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولايةِ القضائية العالمية بشأن هذه الجرائمِ أمام المحاكم الوطنية