“منسّقو الاستجابةِ” يقارنُ بينَ المساعداتِ الإنسانيةِ الواردةِ إلى الشمالِ عبرَ الحدودِ وخطوطِ التماسِ

قال فريق “منسقو استجابة سوريا” إنّ آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود ستنتهي في العاشر من كانون الثاني 2023، أي خلالَ أقلّ من 25 يوماً، وذلك في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ، ما سيحدُّ من قدرةَ المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجالَ أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقةَ، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وقارن الفريقُ خلال بيان له بين المساعدات الإنسانية الواردة عبرَ الحدود والواردة عبر خطوط التماس، مبيّناً أنَّ عددَ الشاحنات الإغاثية الواردة عبرَ خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنةً وفقَ أربع دفعات تتجاوز المدّةُ الزمنية بينَ كلّ دفعةٍ وأخرى أكثرَ من شهر، بينما وصل عددُ الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار إلى 8,275 شاحنةً حتى الآن.

وأوضح أنَّ نسبةَ المساعدات الإنسانية عبرَ خطوط التماس تشكّل فقط 0.77 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتُها عبرَ الحدود 99.23%.

كما لفت الفريق إلى أنَّ المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعداتٌ غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الأخرى بشكلٍ محدود، في حين تضمُّ المساعدات الواردة عبر الحدود 73% من المساعدات الغذائية إضافةً إلى 2.5% مساعدات طبيّة و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخصُّ النظافة و 3.5% تخصُّ مشاريعَ المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.

وشدّد “منسّقو الاستجابة” على أنَّ المنطقةَ غيرُ قادرة على تحمّل أعباء توقّف دخول المساعدات أكثرَ من شهرين فقط بعد توقّف مفعول القرار الأممي الحالي وتحتاج المنطقة إلى بذلِ المزيد من الجهود لضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دونَ انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا.

وأضاف، أنَّ على الرغم من ادعاء الجانب الروسي أنَّ القرارَ الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود غيرُ مطلوب ويجب أنْ يكونَ عبرَ مناطق سيطرة نظام الأسد، فيمكن كشفُ مدى الاستجابة الكبيرة لمناطق النظام، حيث نفّذت الأممُ المتحدة ضمن مشاريع التعافي المبكر أكثرَ من 374 مشروع / 517.6 مليون دولار، ذهب أكثرُ من 42% منها إلى مشاريع الطاقة الكهربائية لمناطق النظام (158 مشروعًا) في المناطق التي يسيطر عليها، مؤكّداً أنَّ روسيا تحاول إلزامَ الأمم المتحدة والمانحين بدفع ما قامت بتدميره خلالَ السنوات السابقة.

وأكّد الفريق في ختام بيانه على أنَّ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود كفيلةٌ بمنع روسيا من التحكّم بالملفّ الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتمُّ التفاوضُ عليها، على الرغم من أنَّ الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنةً بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 33 % من إجمالي المساعدات الواردة.

كما تمنع آليةُ التفويض من تحكّم نظام الأسد بالمساعدات الإنسانية وطرقِ إيصالها إلى المنطقة، وكذلك تمنع عمليات السرقاتِ والنهب التي تقوم بها قواتُ الأسد وباقي مؤسسات النظام والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

كذلك تستطيع الآلية منعَ نظام الأسد من سحبِ أجزاءٍ كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافةً إلى سحب جزءٍ من تلك المساعدات لتمويل وامداد قواته على محاور التماس.

ووفقاً للفريق، فإنَّ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود تحدّ الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، وتساهم إلى حدّ كبيرٍ من انتشار المجاعة في المنطقة.