منظماتٌ سوريّةٌ توجّهُ نداءَ استغاثةٍ لحمايةِ الشعبِ السوري مِن جائحةِ كورونا

وجّهت عشراتُ المنظمات المدنية السورية نداءَ استغاثة مِن أجل استجابة فورية وشاملة ومتوازنة لجائحة كورونا في عموم سوريا، وحماية الشعب السوري مِن هذه الجائحة.

واستشعرت الهيئات والمنظمات في بيانٍ وقّعت عليه، الخطرَ المحدِقَ الذي يهدّد حياة وصحة السوريين في عموم الأراضي السوريّة في حال انتشار فيروس كورونا المستجِد (كوفيد-19)، الذي اجتاح العالم وخلّف مئات آلاف الضحايا بين وفيات وإصابات.

وأعربت المنظمات والهيئات السوريّة في بيانها، عن مخاوف حقيقية على حياة السكّان في سوريا “بما في ذلك مناطق سيطرة نظام الأسد”، معتبرةً أنّه لا يمكن أنْ يؤتمن نظام الأسد على حياة السوريين، وأنّه لا بدّ مِن استجابة فوريّة وشاملة ومتوازنة لحماية الشعب السورية مِن جائحة كورونا.

وطالب الموقّعون على البيان، توجيه ما يلزم من جهود دولية بقيادة مِن منظمة الصحة العالمية (WHO) بالشراكة مع المنظمات السورية الفاعلة للاستجابة الفورية والشاملة والمتوازنة لجائحة كورونا، وتزويد جميع السوريين في جميع المناطق السوريّة بوسائل الوقاية مِن الجائحة ومكافحتها، بما في ذلك مجموعات الفحص “testing kits” وأجهزة التنفس الاصطناعية والكمامات والقفازات الطبية ومواد التعقيم، وعدم السماح لنظام الأسد بعرقلة الجهود الإنسانية تحت أيِّ حجة أو ذريعة.

طالبوا بتفعيل آليات تمرير المساعدات الإنسانية عبْرَ الحدود بشكلٍ أكبرَ والحفاظ عليها، لتقديم ما يكفي من الدعم للسكّان خارج مناطق سيطرة نظام الأسد.

وحثّ الموقعون، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية على ممارسة مزيداً من الضغط على نظام الأسد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس وتأمين العلاج والحماية لجميع المواطنات والمواطنين على كافة الأراضي السورية، ومراقبة ذلك من خلال مشاركة الأرقام الفعلية للمصابين بفيروس كورونا ضمن مناطق سيطرته.

ودعا البيانُ إلى المزيد مِن الضغط على نظام الأسد لإطلاق سراحِ أكثر مِن 130 ألف معتقل في سجونه، وكذلك الضغط على الجهات العسكرية الأخرى لإطلاق سراحِ المعتقلين والمحتجزين تعسفياً لديها المعرّضين اليوم لخطر أكبر في ظلّ تفشّي الوباء، والسماح للصليب الأحمر بزيارة كلّ مراكز الاعتقال والتأكّد مِن توفّر الظروف التي لا تسمح للجائحة بالانتشار.

وأيّد البيانُ نداءَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيرش، بالمطالبة بوقفِ إطلاق النار، مشدّداً بضرورة الضغط على نظام الأسد وحلفائه للالتزام بوقفِ إطلاق النار والتركيز على حماية السوريين مِن وباء كورونا بدلاً من حشدِ قوات عسكرية إضافية على تخوم إدلب، وكذلك الضغط مِن أجل عودة النازحين والمهجّرين واللاجئين إلى ديارهم عودة كريمة وطوعية وآمنة، مع الدعوة إلى تطبيق فوري لقرار مجلس الأمن الدولي (2254) بشكلٍ كاملٍ وبدون أي تأخير.

وذكر البيان خمسةَ أسباب تضاعف مِن المخاوف على حياة السوريين وصحّتهم، أبرزها “هشاشة القطاع الصّحي في سوريا، وندرة الموارد المتاحة مقارنة بالاحتياجات، حيث لا تعمل سوى 64% مِن المستشفيات و 52% مِن مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار البيانُ، إلى أنّ 595 هجوماً طالَ 350 منشأة صحيّة مختلفة، منذ اندلاع الثورة في آذار 2011، وأنّ 90% منها كانت على يد قوات نظام الأسد وحلفائه، فضلاً عن استشهاد 923 مِن الكوادر الطبية نتيجة هذه الهجمات، التي تسبّبت أيضاً في مغادرة 70% منهم سوريا كلاجئين ومهاجرين.

ومِن المخاوف أيضاً، أنّ نحو 6.5 مليون مِن النازحين وضحايا جرائم التهجير القسري يعيشون في ظروف معيشية صعبة لا تتوفّر فيها أبسط مقومات الرعاية الصحية أو الحماية مِن العدوى، بما في ذلك ندرة المياه والاكتظاظ السكّاني وعدم توفر شروط السكن الملائمة، إضافةً لوجود أعداد كبيرة مِن المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون نظام الأسد بشكلٍ رئيسي، ضمن ظروف تساعد على انتشار الفيروس بشكلٍ كارثي، ودون وجود أيّة إجراءات وقائية كافية.

ووفق البيانُ، يتعمّدُ نظام الأسد، استخدام الحرمان مِن الخدمات الصحيّة كوسيلة ضغطٍ بشكلٍ متكرّر على المجتمعات والأفراد لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، إذ قام باستهداف المشافي والكوادر الطبية واستهداف البنى التحتية والأسواق والمدارس، فضلاً عن انعدام الشفافية والجديّة لديه، مما يؤدّي إلى انعدام الثقة بالإجراءات التي يتمّ الإعلان عنها، مع تكتّمه المستمر على الأعداد الحقيقية للإصابات.