منظماتٌ من المجتمعِ المدني تحثَ المفوضيةِ للالتزامِ بقوانينِ حمايةِ اللاجئينَ في لبنانَ

أصدرت 25 منظمة حقوقية وإنسانية من منظمات المجتمع المدني بياناً طالبوا فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان بالالتزام بحماية اللاجئين السوريين والعمل على متابعة قضاياهم القانونية والإنسانية.

وجاء في نص البيان: “إنّ المنظمات الموقعة أدناه، تطلب بشكلٍ عاجل تحرّك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لوضع خطّة عملية لحماية اللاجئين قانونياً وتحسين ظروفهم المعيشية، استناداً لمهمّة مفوضية اللاجئين الأساسية في دعم وحماية اللاجئين.

واقترحت المنظمات الموقعة العمل على مجموعة توصيات أهمها حماية اللاجئين من الترحيل القسري إذ يعتبر موضوع الحماية القانونية من أهم الأعمال التي تقوم بها مفوضية اللاجئين، إما بتوفير الحماية بشكلٍ مباشرٍ، أو بالطلب من البلد المستضيف للاجئين (لبنان) تأمينها إذا كان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ويندرج تحت هذه الحماية، الحماية داخل البلد المستضيف نفسه، ومطالبة هذا البلد (لبنان) بعدم إعادة أو ترحيل أيِّ لاجئ بشكلٍ قسري.

وشدّد البيان على أنْ تقدّم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحماية القانونية، وكافة الضمانات الجدّية لهم ولكلِّ من يعرب عن الخوف من العودة إلى سوريا لا سيما المنشقّين عن نظام الأسد، والمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، والنشطاء والصحفيين وكلّ من يعمل في المجتمع المدني، فضلاً عن كلّ من يعبّر عن مخاوفه لأيِّ سببٍ آخر.

كما طالب البيان من المفوضية الدعم والمتابعة القانونية لأوضاع اللاجئين, وذلك عن طريق تفعيل دور مكتب الحماية بشكلٍ أكبر وتقديم الدعم والتمثيل القانوني عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية للدفاع عن قضايا اللاجئين أفراداً وجماعات، ومتابعة قضاياهم في المحاكم لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفّافة.

ونوّهت المنظمات في بيانها إلى ضرورة اهتمام المفوضية بالأوضاع الإنسانية للاجئين مشيرة إلى أنّ اللاجئين في المخيمات العشوائية، يعانون من ظروف إنسانية شديدة الخطورة، فضلاً عن معاناتهم من الظروف الأمنية المحيطة بهم، وإحساسهم بعدم الأمان المرتبط بالاعتقالات والمداهمات العشوائية للمخيمات ويجب على المفوضية أن يكون لها دور فعال في العمل مع السلطات اللبنانية أو الضغط عليهم للحد من عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري، ومنحهم حريّة التنقل بشكلٍ آمن.

ووقع البيان الصادر كلٌّ من “مركز وصول لحقوق الإنسان وجنى وطن وأطفال عالم واحد ورابطة أهل حوران واللاجئون شركاء والرابطة السورية لكرامة المواطن وشبكة المرأة السورية وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية والعدالة والتنمية المستدامة وصوت وصورة والشبكة السورية لحقوق الإنسان وحركة التضامن الإيرلندية -السورية، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة وفريق عيون سورية، وسيريا ريليف ومنظمة بنفسج واللجنة السورية لحقوق الإنسان، وياسمين الحرية وهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية ومركز سيدار للدراسات القانونية ولمسة ورد ورابطة الصحفيين السوريين والتحالف المدني السوري ومركز توثيق الانتهاكات في سورية، والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان – لايف”.