منظماتٌ سوريةٌ أميركيّةٌ تدفعُ بقانونِ مكافحةِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ إلى الواجهةِ مجدّداً
تسعى منظّمات سورية – أميركية، وجماعات الضغط السورية في الولايات المتحدة لإعادة إحياء قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد الذي رفضت إدارةُ الرئيس الأميركي جو بايدن توقيعَه في نيسان الماضي، رغمَ مرورِه من مجلس النواب في الكونغرس الأميركي بأغلبية كبيرة.
وكشفت المنظّمات الفاعلة في واشنطن، بأنّها بصدد إجراءِ فعاليات مناصرة للقانون في محاولة لإعادته إلى الواجهة، وذلك في أروقة الكونغرس والأروقةِ المختلفة داخل الإدارة الأميركية الحالية، لإمكانية دفعِ القانون وتوقيعِه قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي بايدن.
وقالت المنظمة السورية للطوارئ، إنّها تمكّنت من الدعوة لجلسة اجتماعٍ في اللجنة المشتركة لبعض نوّابِ الكونغرس من مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك لعرض أهميةِ تمرير قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.
وقال مديرُ المنظمة السورية للطوارئ، معاذُ مصطفى، إنَّ جلسةَ الاستماع ستكون في العاشر من الشهر الحالي وسيتمُّ استضافةُ أربعة شهود في الجلسة.
ونوّه مصطفى إلى أنَّ جلسةَ الاستماع ستكون مخصّصةً لعرض الجرائم التي ارتكبها نظامُ الأسد وحليفاه الروسي والإيراني، وأبرز محطّات تواطئ النظام مع تنظيم “داعش” في مواقع عدّة، بالإضافة إلى التذكير بأهداف الثورة والحِراك في سوريا وحقّ السوريين بالتغيير الديمقراطي.
وأشار إلى أنَّ كلَّ ذلك بهدف دفعِ قانون مكافحة التطبيع مع النظام ومحاولةِ تمريره من قِبل الإدارة الأميركية قبل الانتخابات، وِفقَ موقع العربي الجديد.
وفي نهاية نيسان الماضي، رفضت إدارةُ الرئيس الأميركي جو بايدن تمريرَ مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، الذي جاء ضمن حزمةِ تشريعاتٍ عاجلة صوّت عليها مجلسُ الشيوخ، رغم تمريره بمجلس النوّاب، في 15 شباط الماضي بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما تقدّم به عضوا مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش والسيناتور ماركو روبيو.
