منظّمةُ حظرِ الأسلحةِ تؤكّدُ مسؤوليةَ النظامِ عن الهجماتِ الكيميائيةِ والخوذُ البيضاءِ تعلّقُ

أعلنت منظومة الدفاع المدني السوري، بأنَّ تقريرَ منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية خطوةٌ مهمّةٌ لإثبات الحقيقة، مشيرةً إلى أنَّ التقريرَ يبقى “غيرَ كافٍ” ما لم تتّخذ الأممُ المتحدة تدابير جادّة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

يُذكر أنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW أثبتتْ مسؤولية نظام الأسد بشكلٍ مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدّى لمقتل 43 مدنيّاً وإصابةِ العشرات بغاز الكلورين السام، بعد مضي نحو خمسِ سنوات من حملات التضليل الممنهجة من قِبل نظام الأسد وروسيا بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على مسارات العدالة.

ويكشف تقريرُ منظمة حظر الأسلحة رفضَ نظام الأسد الوفاء بالتزامه بتسليم جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، وهو ما تؤكّدُه أيضاً الأمم المتحدة وبشكلٍ دائم بوجود ثغرات وتناقضات يقدّمُها نظامُ الأسد تحول دونَ اعتبار إعلانِه حول برنامج الأسلحة الكيميائية.

ووفقاً للتقرير فقد أوضح فريقُ التقرير قيامَ نظام الأسد بإنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمةِ في الحرب الكيميائية قد تمَّ بعد عام 2014 في منشآت تابعة لنظام الأسد.

ولفتت المؤسسةُ إلى أنَّ نتائج تقرير IIT تقدّم الحقائق في مواجهة محاولات روسيا تضليلَ الرأي العام العالمي من خلال حملات التضليل والتحرّكاتِ الدبلوماسية وترهيبِ الشهود وتعطيلِ عملِ لجان الأمم المتحدة وفرقِ التحقيق، لخلق حالة من الشكِّ، وتوفيرِ غطاءٍ لنظام الأسد، ويوضح أصواتُ الناجين والشهود ويثبتُ وقائعَ الهجوم ضدَّ الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضلّلةِ.