من دمشقَ.. المنّسقُ العامُ لهيئةِ التنسيقِ يدعو لمقاطعةِ الانتخاباتِ الرئاسيّةِ
اعتبر المنسّقُ العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي”، حسن عبد العظيم، المقيم في دمشق أنَّ الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام الأسد “شكلية” ودعا لمقاطعتها.
وقال “عبد العظيم” في حديث لموقع “تلفزيون سوريا”, إنَّ “(هيئة التنسيق الوطنية تعتبر هذه الانتخابات شكلية، وموقفنا منها هو المقاطعة، ودعوة الشعب لرفض المشاركة ترشيحاً وانتخاباً، وذلك لأنَّها تقطع الطريق على الحلِّ السياسي التفاوضي وفقاً لبيان جنيف 1 في حزيران من العام 2012، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمّها القراران 2118 في العام 2013، و2254 في العام 2015”.
وأضاف أنَّ إجراء الانتخابات الرئاسية من قبلِ نظام الأسد تعني رفضَ الحلِّ السياسي التفاوضي، وتجاهل القرارات الدولية، وفي مقدّمتها القرار 2254، ويشمل ذلك بالضرورة الموقف الروسي، إذا كان موافقاً على إجرائها ونتائجها.
وأشار “عبدالعظيم” إلى أنّه حتى اليوم لم يحدثْ أيُّ انفراج في اللجنة الدستورية التي اقترحتها موسكو على مدى فترةٍ لا تقلُّ عن عامٍ ونصف، لأنَّ الضغط الروسي على نظام الأسد غير كافٍ، وسيتّضح الموقف الروسي أكثرَ بعد جولة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” على الدول الخليجية.
ورأى “عبد العظيم” أنَّ تعطيلَ نظام الأسد لعمل اللجنة الدستورية هو العقبة الرئيسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أسباب أخرى منها تراخي المجموعة الدولية تجاه القضية السورية، والموقف الأميركي والروسي والمجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أنَّ التوافق الأميركي الروسي لحلِّ سياسي في سوريا لم يتحقَّق حتى اليوم بشكل جدّي، مشيراً إلى أنَّه عندما تمَّ التوافق الأميركي الروسي على إلزام نظام الأسد بتسليم السلاح الكيماوي قبلَ نحو ثمانية سنوات، اضطرّّ النظام إلى تسليمِه خلال أيام.
وأشار إلى أنَّ “موقف السياسة الأميركية تجاه الملفِّ السوري صار أكثر توازناً، والتزاماً بالعمل المؤسسي والقرارات الدولية، بدلاً من التغريدات والقرارات المفاجئة، والتخبّط العشوائي للرئيس السابق دونالد ترامب”.
وأكَّد على أنَّ المعارضة ليست مسؤولة عن تأخّر الحلِّ في سوريا، ولا تتحمّل مسؤولية تعطيله، وإنَّما المسؤول الأول هو نظام الأسد، وكذلك عدم جدّية حلفاء النظام والإدارة الأميركية, داعياً أنْ تتّخذ القوى الإقليمية والدولية موقفاً جدّياً من الدفعِ بالحلّ السياسي.
