من يتحمّلُ مسؤوليةَ انقطاعِ خدمةِ الإنترنت في إدلبَ وريفِ حلبَ الغربي؟

انقطعت خدمةُ الإنترنت بشكلٍ كاملٍ في مناطق نفوذ حكومةِ الإنقاذ التابعةِ لـ”هيئة تحرير الشام” اليوم السبت، بعد أنْ كان الانقطاعُ بشكلٍ جزئي أمس الجمعة، وسطَ تراشقِ الاتهامات بين مؤسسة الاتصالات التابعةِ لحكومة الإنقاذ، والشركات المزوّدة لخدمات الإنترنت حول المسؤوليةِ عن هذا الانقطاع.

وقال مديرُ المؤسسة العامة للاتصالات التابعُ لحكومة الإنقاذ “حسين المصري” في تصريح رسمي إنَّ بعضَ مورّدي خدمة الإنترنت الذين وصفهم بـ”ضعاف النفوس” حاولوا استغلالَ الفرصة للضغط على الشبكات العاملة في المحرّر وتهديدِها بقطع الخدمة بهدف رفعِ الأسعار على الأهالي لتحقيق “أرباحٍ شخصية فاحشة”.

من جهته، قال أحدُ المسؤولين بالشركات التركية المزوّدة لخدمات الإنترنت إنَّ السببَ الرئيسي وراء أزمة الإنترنت التي تشهدها إدلبُ وريف حلب الغربي، هو قرارُ أحادي من المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ بخفض أسعارِ شراء الإنترنت منها.

وأوضح المسؤول أنَّ المؤسسة قرّرت تخفيضَ سعر الإنترنت فجأة إلى 62 سنتاً فقط لكلّ 1 ميغابايت، بعد أن كانت الشركات المزوّدة للخدمة تبيع بسعر يتراوح بين 1.55 و1.75 دولار ، ما تسبّب في خسائرَ كبيرة لهذه الشركات.

ولفت إلى أنَّهم حاولوا التفاوضَ مع مؤسسة الاتصالات لمدّة عامٍ تقريباً لإعادة النظر في هذا القرار، إلا أنَّ المؤسسة رفضت تعديلَ الأسعار، رغم أنَّها لم تخفّض أسعارَ بيعِ الإنترنت للمستهلكين، بل استفادت من زيادة الأرباح على حساب الشركات.

ونوّه المسؤول إلى أنَّ الشركات التركية المزوّدة لخدمات الإنترنت يقع على عاتقها جميعُ التكاليف التقنية والخدمية والتشغيلية، بما في ذلك تكاليف الحماية من الهجمات السيبرانية، ما زاد من حجم الخسائرِ التي تواجهها، وِفق موقع “حلب اليوم”.

كما تداولت قنواتٌ محليّة على تيلغرام بياناً قالت إنَّه صادرٌ عن الشركات المزوّدة للخدمة، تمَّ توجيه الاتهام لحكومة الإنقاذ باعتقال موظفي الشركاتِ في الداخل السوري.

وجاء في البيان المتداول أنَّ شركة اتصالات سوريا بدلاً من أن تسعى إلى حلّ المشكلة من خلال التفاهم مع الشركات التركية لإعادة تزويد المحرّر بخدمة الإنترنت، لجأت إلى تحميل موظفي الشركات المحلية المسؤوليةَ، و بدأت تصبُّ جامَ غضبها عليهم رغم أنَّهم لا يملكون القدرة على التأثير في هذا الشأن. وبدأت باتخاذ إجراءاتِ الاعتقالاتِ التعسفية، والتهديدات الأمنية، وترويعِ ذويهم، مما يزيد من الضغوط غير المبرّرةِ على هؤلاء الموظفين.

وبناءً على ذلك، قرّرت الشركات إيقافَ خدمة الإنترنت بشكلٍ كامل عن مناطق نفوذِ حكومة الإنقاذ بعد منتصف الليلة الفائتة وذلك تضامناً مع المحتجزينَ دون أسبابٍ واضحة.

وجاء في تعميم متداول أنَّ هذا القرار يأتي “كردّ فعلٍ على التصرفات المتعمّدة من قبل المدعو أويس بتخريب الشبكة وعمليات التوقيف التعسفية، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتِ المواطنين دون أيِّ مبرّرٍ”.