“منسّقو الاستجابةِ”: المدنيونَ في الشمالِ السوري ينتظرونَ مصيرَهم بصمتٍ

قال فريق “منسّقو استجابة سوريا” إنَّ أكثرَ من 4.5 مليون مدنيّ بينهم 1.8 مليونَ نازحٍ يعيشون في مخيّمات شمالَ غرب سوريا مطلوبٌ منهم أنْ ينتظروا بصمتٍ مصيرَهم ، بدءاً من العاشر من كانون الثاني لتجديد القرار الأممي لعبور المساعداتِ الإنسانيّة عبرَ الحدود.

ولفت الفريق في بيان اليوم الاثنين إلى أنَّ الآلاف من المدنيين في المخيّمات المكتظة بالنازحين في شمالِ غربي سوريا، ينتظرون قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود وذلك خلال أقلّ من يومٍ واحدٍ للتصويت على القرار الجديد.

وأشار إلى أنَّ أكثرَ من 67.3 % من قاطني المخيمات يعانون من انعدام المياه، و أكثرَ من 56.1 % يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يضاف إلى ذلك الارتفاعِ الكبير والمستمرِّ في أسعار المواد الغذائية، وانزلاقِ آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعدِ الأزمة الإنسانية في المنطقة.

ودعا الفريق المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّلِ مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكلٍ كاملٍ تجاه الملف السوري، والمضي قدُماً بتنفيذ القرارات الدولية ذاتِ الصلة وقطعِ الطريق أمام أيِّ محاولةٍ لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ومن المقرّر أنْ يصوّت مجلسُ الأمن اليوم الاثنين على تمديد التفويض، أي قبلَ يومٍ من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية، ويلزم لتبني القرار تأييدُ تسعة أصوات له وعدمُ استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حقَّ النقض “الفيتو”.

وفي مؤشّر على اتجاه الجانب الروسي للموافقة على التمديد، نقلت وكالة “رويترز”، يومَ الأربعاء الماضي عن دبلوماسيين، قولَهم إنَّ أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكلٍ غيرِ رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستةَ أشهرٍ أخرى، والذي تمّت صياغته والتفاوض بشأنه من قِبل أيرلندا والنرويج قبل أنْ ينهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدّة عامين في 31 كانون الأول الماضي.

وفي السياق، نقلت الوكالة عن نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قوله، “ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات”، مضيفاً أنَّ تنفيذَ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تمَّ تبنّيه في تموز الماضي، “بعيدٌ عن توقعاتنا”، مشيراً إلى أنَّ بلاده ستتّخذ قرارها الاثنين.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد بالأغلبية في 12 تموز الماضي قراراً يمدّد العملَ بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود إلى سوريا لمدّة 6 أشهر، واشترط إجراءَ تصويت على قرار جديد للتمديد بعد 6 أشهرٍ أخرى.

ونصّ القرار على استئناف استخدامِ معبرِ باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، إضافةً إلى دخول المساعدات عبر خطوط التماس مع نظام الأسد.

وحاولت روسيا حينها ربطَ المساعدات بنظام الأسد وتمريرَها إلى الشمال السوري عبر خطوط التماس بين قوات الأسد والفصائل الثورية، وهو ما وجدَ رفضاً من الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في المجلس.