موظفونَ في حكومةِ نظامِ الأسدِ يقدّمونَ استقالتَهم بسببِ تدنّي الرواتبِ

أفاد موقع “تلفزيون سوريا” في تقريرٍ له أنَّ القطاع الحكومي في مناطق سيطرة نظام الأسد يشهد استقالاتٍ من الوظيفة العامة جرّاء انخفاضِ الدخل وإجبارِ الموظفين على العمل لساعات إضافيةً من دون تعويضٍ مادي، خصوصاً ضمن ما يسمّى مشروع الإصلاح الإداري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ذلك أدّى إلى استقالة كوادر كـ فئة المهندسين والمدرسين، الذين إما هاجروا أو اتجهوا إلى الأعمالِ الحرّة.

ونقل الموقع عن مصادرَ محليّة قولها، إنَّ نظامَ الأسد عمّم على جميع وزاراته دراسةَ طلبات الاستقالة بشكلٍ جدّي، وعدم منحِها لمن يريد دون وجود أسباب صحية أو إدارية ترتبط بالموظف، واشترط حصوله على موافقةٍ أمنيّة”.

وأوضحت المصادر، أنَّ أغلب الاستقالات تحدث من موظفي الفئة الأولى الذين يعملون من دون تقديرٍ لجهودهم لا مادياً ولا معنوياً.

ويعاني موظفو القطاع العام في مناطقِ سيطرة النظام من تدنّي قيمةِ رواتبهم الشهرية والتي لا تتعدّى 140 ألفَ ليرةٍ وتقلُّ عنها حسب عددِ سنوات الخدمة للموظف، في وقتٍ يبلغ تعدادُ موظفي القطاع الحكومي نحو المليون و 200 ألفِ موظفٍ.

ويدفع تردّي الوضعُ المادي وضعفُ راتب الموظفين الحكوميين إلى الاستقالة والبحثِ عن فرصةٍ أخرى.

ويرى خبيرُ الإدارة العامة عبد الرحمن منيف، المقيمُ في دمشق، أنَّ نسبةَ الاستقالات وتركَ الوظيفة العامة زادت خلال السنوات السابقة نظراً لقلّةِ رواتبِ الموظفين.

ويقول “منيف” للموقع، “لم تعدِ الناسُ تبحث عن الوظيفة العامة كما كان يحدثُ ذلك سابقاً”.

ويوضح الخبير أنَّ هناك أكثرَ من 200 ألفِ موظفٍ تمَّ صرفُهم من الوظيفة العامة بطرقٍ تعسفيّةٍ وعبر قراراتِ كفِّ يدٍ عن العمل أو صرفٍ من الخدمة، فضلاً عن الموظفين الذين يتقدّمون بطلبات استقالة والذين لا توجد إحصائيةٌ دقيقة لعددهم.