ندوةٌ حولَ إعمارِ سوريةَ بحضورِ الائتلافِ الوطني والحكومةِ المؤقّتةِ

نظم مركز “سيتا” للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا، ندوةً تحت عنوان “الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية”, شاركت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “ديما موسى”، ورئيسُ الحكومة السورية المؤقّتة السيد “عبد الرحمن مصطفى” إضافة لرئيس مجلس القبائل والعشائر السورية “رامي الدوش”، ورئيسِ المجلس التركماني السوري الدكتور “وجيه جمعة”، وممثلٍ عن الرابطة السورية لكرامة المواطن لبيب نحاس، وعددٍ من الجهات الإعلامية والبحثية، بالإضافة إلى مسؤولين ودبلوماسيين من سفارات الدول المتواجدة في العاصمة التركية أنقرة.

وقدّمت السيدة “ديما موسى” مداخلة حول العملية السياسية وآخر التطورات فيها، ولفتت إلى أنّ تعثّرَ العملية السياسية كان مرتبطاً بإصرار نظام الأسد على تعطيلها من خلال عدم الانخراط بها بشكل جادٍ، ومواصلته العمليات العسكرية ضد المناطق المحرّرة وقصفِ المناطق السكنية والمدنية والمنشآت الطبية مما ساهم في ازدياد أعداد النازحين واللاجئين.

وانتقلت موسى للحديث عن أعمال اللجنة الدستورية، وأكّدت أنّ اللجنة مدخلٌ إلى الحلّ السياسي، معتبرةً أنّها فرصة لاختبار جديّة المجتمع الدولي في إيجاد حلٍّ مستدامٍ في سورية عبر الوصول إلى انتقال سياسي حقيقي.

وشدّدت على ضرورة أنْ يكونَ هذا الحلّ عن طريق عملية سياسية شاملة وفق القرارات الأممية ما يستدعي فتح باقي السلال المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 ضمن مسارات متوازية، ولفتت إلى أنّ ذلك يتطلب أولاً العمل على تحقيق بيئة آمنة ومحايدة والعمل بجديّة على ملفّ المعتقلين، وأضافت أنّ دون تحقيق كلّ ما سبق فإنّه لن يكونَ لنتائجُ عمل اللجنة الدستورية أيِّ معنى.

من جانبه تحدّث السيد “عبد الرحمن مصطفى” عن أهمية ما تقوم به الحكومة السورية المؤقّتة في إدارة المناطق المحرّرة، وتكريس رؤيتها المتمثّلة بالإدارة المدنية والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل الخدمات للسكان وخاصة فيما يتعلّق بالصحة والتعليم.

ولفت إلى أنّ الحكومة اتخذت خطوة هامة في بناء مؤسسات قضائية، بهدف تحقيق الاستقرار وضبط الحالة الأمنية والفصل في القضايا المعروضة التي تخصّ العسكريين، من خلال إنشاء محكمة للفرد العسكري.

كما تحدّث عن نتائج عملية “نبع السلام” الهامة، وأوضح أنّ منطقة شرق الفرات لم تكنْ تحتمل المزيد من التأخير دون تدخّل حاسم، واعتبر أنّ استكمال تنفيذ الاتفاقات المتعلّقة بها بكامل تفاصيلها، سيكون بداية لتنمية الشمال السوري وإعادة بنائه وبناء مؤسسات تمثّل وتحمي السوريين وتساهم في دعمِ الحل السياسي الشامل.

كما أكّد أنّ عمل الحكومة المؤقتة هام ومكمل لأعمال اللجنة الدستورية والعملية السياسية بشكل عام، وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار بممارسة الضغط الدولي على نظام الأسد إلى حين إنجاز حلٍ سياسي يؤدّي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، واتخاذ خطوات لا رجعةَ عنها فيما يتعلّق بتحقيق الانتقال السياسي الكامل.