نصرُ الحريري: الولاياتُ المتحدةُ لم تبحثْ عن حلولٍ للأزمةِ السوريةِ

جدّد “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” انتقاده للسياسة الأمريكية في التعامل مع الأزمة في سوريا، معتبراً أنَّها “لم تبحثْ عن حلول لها”.

وقال رئيس الائتلاف نصر الحريري، في مؤتمر صحفي بمقرِّ السفارة السورية في الدوحة, أمس الأربعاء، إنَّ الولايات المتحدة “تعاملت مع الملفّ السوري من باب إدارة الأزمة وليس البحث عن حلول جذرية”.

وأضاف الحريري: “نحاول العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على مجموعة من العناصر السياسية القائمة على أنْ تكون استراتيجية واشنطن محدّدة وواضحة وتنسجم مع المخاطر الجسيمة في المنطقة وتضمن الأمن والاستقرار المستدام في سوريا”.

وأردف, “أما نقاط الخلاف مع واشنطن، فهي اعتمادها على مبدأ لا حلَّ، ولا نعلم إلى اليوم طريق تعاملها مع الأزمة السورية”.

وذكر أنًّه من نقاط الخلاف أيضاً “موضوع شمالَ شرقَ سوريا؛ حيث إنّه بحجة مقاومة الإرهاب، استفادت تنظيمات ومجموعات إرهابية وحقّقت نفوذًاً على الأرض، وأصبح لها مطالب خارجة عن الأجندة الوطنية السورية”، في إشارة إلى ميليشيا “قسد” المدعومة من واشنطن.

ويشهد الملفُّ السوري حالة من الترقّب الحذرِ بانتظار الخطوات الأولى التي ستتّخذها الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما تلوح ثمة مؤشرات على أنَّ إدارة الرئيس جو بايدن ستتّجه لتبنّي استراتيجية مختلفة عن إدارة دونالد ترامب؛ حيث ستعمل على استعادة الدور الأمريكي في سوريا، بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة السابقة.

وعن مباحثاته في الدوحة، قال الحريري إنَّ “الزيارة كانت فرصة للقاء عددٍ من المسؤولين القطريين على رأسهم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار تعزيز الدور العربي في الملفِّ السوري”.

وأثنى الحريري على “الدور المهم الذي تلعبه قطر في دعم الشعب السوري منذ انطلاقة ثورته وحتى الآن على مختلف الصعد السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية”.

جدير بالذكر أنَّ الحكومة السورية المؤقّتة كانت قد تسلّمت سفاره بلادها لدى الدوحة، في آذار 2013، وهي أول سفارة تتبع للمعارضة السورية.

والاثنين، أكّد وزير الخارجية القطري خلال لقائه مع الحريري، أنَّ بلاده “تدعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحلّ الأزمة السورية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2254”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى