نصرُ الحريري: عدمُ وجودِ عمليةٍ سياسيةٍ أفضلُ من عمليةٍ وهميةٍ

طالب رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، “نصر الحريري”، المجتمع الدولي بوضع حدٍّ لتعطيل نظام الأسد عمل اللجنة الدستورية، محذّرًا من أنّ تعطيلها يعرقل العملية السياسية برمّتها، وأنّ المعارضة لن تسمح بذلك.

وشدّد على ضرورة أنْ يعمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وضع حدٍّ لمحاولات التعطيل التي يقوم بها نظام الأسد.

وأشار الحريري إلى أنّ المفاوضات مع نظام الأسد مريرة وليس لديه إرادة الحلّ السياسي، بينما نحن لدينا رغبة صادقة بإنجاح العملية الدستورية، مشيراً إلى أنّ وفد المعارضة قدّم جدول أعمال و5 مقترحات، في حين أصرّ وفد نظام الأسد على الركائز الوطنية وهي قضايا سياسية أحادية الطرف.

واعتبر أنّ “جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعقد جولة ثانية للجنة الدستورية بعد أسبوعين من الجولة الأولى، جعلت نظام الأسد مرغماً على تقديم موقفه العلني الرافض بالدخول في النقاشات الدستورية، وبدلاً من أنْ يرفضَ بشكلٍ واضح، لجأ إلى جملة من المزاعم ومنها أنّ هناك قضايا وطنية يجب الاتفاق عليها”.

واعتبر أنّ “عدم وجود عملية سياسية، أفضل من وجود عملية سياسية وهمية”، وأعرب عن دعم موقف الأمم المتحدة بعدم عقد جولة جديدة إلا بعد الاتفاق على أجندة أعمال دستورية، وشدّد على أنّه لن تكون هناك جولة دستورية جديدة إلا بجدول أعمال ينسجم مع القواعد الإجرائية، التي تمّ الاتفاق عليها بين نظام الأسد وهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة.

وقال الحريري إنّ لدينا بعض الأمل باللجنة الدستورية لوجود توافق دولي، ودعم من الأمم المتحدة، والدول الضامنة (تركيا والاحتلالين الروسي والإيراني)، والمجموعة المصغّرة (7 دول عربية وغربية)”.

وتابع: “إذا لم تستطعْ اجتماعات أستانا حمل هذه الأعباء فستكون العملية الدستورية في خطر، معتبراً أنّ العقدة الأساسية في سوريا سياسية قد تسبّبت بأزمات إنسانية وعسكرية وأمنية ودستورية وحقوقية إضافة للإرهاب، مشدّداً على أنّه لا يمكن حلّ هذه الأزمات قبل إنهاء العقدة السياسية.

ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبعدها ستشهد الأزمة السورية انفراجات بكافة الملفّات.

والجمعة الماضي، أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني، في التوصّل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، ما أدّى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.

وغادر وفدُ نظام الأسد مقرّ الأمم المتحدة أولاً، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغّرة المكوّنة من 45 عضواً، بشكلٍ متوازٍ من نظام الأسد والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.