نصرُ الحريري: نظامُ الأسدِ وحلفاؤه يُعوّلونَ على الحلِّ العسكري لتحقيقِ حلمِهم
اعتبرَ رئيسُ الائتلاف الوطني السوري “نصرُ الحريري” أنَّ نظام نظام الأسد وحلفاؤه المحتلين الروسي والإيراني مستمرّون في التعويل على الحلِّ العسكري من أجل تحقيق حلمِهم في إعادة السيطرة على كامل الجغرافية السورية, وأنَّ خروقات نظام الأسد ومن يساعده لاتفاقيات وقفِ إطلاق النار في إدلبَ لم تتوقّفْ للحظة.
وأضاف “الحريري” في حديث مع “العربي الجديد”, أنَّ “هناك ضمان من الجيش الوطني السوري ومن حلفائنا الأتراك بما لدينا الآن من قوات موجودة على الأرض وتعزيزات بأنَّ هذه المنطقة ستُحمى، ولن نسمحَ للنظام وحلفائه بالتقدّم إليها ولدينا حقُّ الردِّ على كلِّ الانتهاكات والخروقات التي تتمُّ، وبالفعل نقوم بالردِّ على كلِّ ذلك بفضل التنسيق والوجود الدائم لـ”الجيش الوطني” والقوات المسلحة التركية”.
وعن إمكانية الدعم الأمريكي لتركيا والمعارضة بخيارات عسكرية لاستعادة المساحات التي خسرتها المعارضة, أوضح “الحريري” أنَّ “المعارضة والإخوة الأتراك بحاجة إلى دعمٍ دولي واسعٍ على كلِّ المستويات، سواء في منطقة إدلب أو في باقي المناطق المحرّرة أو في العملية السياسية أو في محاربة الإرهاب, نحن بحاجة إلى دعمٍ ومؤازرة دولية”.
وأضاف, “نأمل بأنَّ العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية من جديد تكون بوابةً لهذا الدعم الدولي الواسع”, معتبراً أنَّ “لتركيا ولأميركا ولنا مصلحةً في أنْ يتمَّ التعامل مع مناطق شمال غرب سوريا بطريقة فيها تعاونٌ وتنسيقٌ”.
وتابع “الحريري”, يجب “أنْ يكون هناك دعمٌ للحكومة السورية المؤقتة، وأنْ يكونَ هناك انخراط مشترك في الترتيبات العسكرية التي تجري في المنطقة بما يضمن منعَ الروس والنظام من التقدّمِ وبما يضمنُ معالجة التنظيمات الإرهابية الموجودة في المنطقة”.
وبما يخصّ تصور المعارضة لأفق الحل في ظل الظروف الراهنة, اعتبر “الحريري” أنَّ “الحلَّ السياسي يقتضي مجموعة أركان، الأول أنْ يكون وفقاً للمرجعيات الدولية وبيانِ جنيف وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرارين 2118 و2254، وأنْ يكونَ تحت رعاية الأمم المتحدة وفقَ التفويض الممنوح للمبعوث الدولي، وأنْ يكونَ ضمنَ جدول زمني واضح، لأنَّ معاناة الشعب السوري طالتْ كثيرة”.
وأضاف, “لدينا أساسٌ متينٌ لا يمكن الابتعادُ عنه، يتلخص بأنَّ أيِّ عملية سياسية يجب أنْ تحقّق أربع قضايا: أولاً، القضايا الإنسانية، وبشكل أساسي موضوع ملفّ المعتقلين وبيان مصير المغيبين ومحاسبة كلِّ من ارتكب جرائمَ ضدَّ الشعب السوري. ثانياً، هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات كاملة، ثالثاً، دستور جديد، رابعاً، انتخابات بإشراف الأمم المتحدة”, مؤكّدَاً أنَّه “ضمن الإطار التفاوضي، لم نصلْ إلى تطبيق أيِّ بندٍ بسبب رفضِ نظام الأسد وعدمِ جديّةِ المجتمعِ الدولي تجاه النظام”.
ورأى “الحريري” أنَّ “(قانون قيصر) مهمٌ، وكان إشارة واضحة حملت معاني متعدّدة، ومنها إشارةٌ سياسية بأنّه لا يمكن للإدارة الأميركية أنَّ تقبلَ بنظام الأسد كشريك فاعل في المجتمع الدولي مرّة أخرى”, مضيفاً, “لكنْ بعدَ ستّة أشهر من تطبيق القانون لم يأتِ النظام بعدَ إلى طاولةِ المفاوضات”.
واعتبر أنَّ “(قانون قيصر) مفيدٌ وضيّقُ الخناق على النظام بشكل كبيرٍ جداً ولدينا معلوماتٌ عن حجم المعاناة والحصار الذي تعرّض له هذا النظام”.
وأوضح أنَّ المجتمع الدولي اليوم “يعتقد أنَّ آليات الضغط هذه كفيلةٌ بإحضار نظام الأسد إلى طاولة المفاوضات، ولكنّ نحن كسوريين لدينا هاجس في هذه القضية إذ إنّنا نعلم طبيعة هذه الأنظمة الديكتاتورية ومن يدعمها من أنظمة أخرى مثل النظام الإيراني، ومن الصعب لـ(قانون قيصر) وحدَه أنْ يكونَ كافياً لإحضار النظام إلى طاولة المفاوضات لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254”.