نظامُ الأسدِ يحجزُ على وزيرِ تربيتهِ السابقِ وزوجتهِ بتهمةِ اختلاسِ مئاتِ الملياراتِ

ضجّت صفحات ومواقع إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار صادر عن وزير المالية في حكومة نظام الأسد “مأمون حمدان” يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق “هزوان الوز” وزوجته “أيرينا الوز”.

وبحسب صورة القرار فقد شمل قرار الحجز إضافة للوز وزوجته مجموعة أسماء أخرى أيضاً وضعت أموالها تحت الحجز الاحتياطي.

ويأتي هذا القرار على خلفية تورّط “الوز” وزوجته مع كافة الأسماء المذكورة بقضايا فساد واختلاس أموال عامة بلغت قرابة 350 مليار ليرة سورية.

وتزامن قرار الحجز على أموال الوزّ وزوجته مع ورود أنباء عن توقيف معاون وزير التربية “سعيد خراساني” وعدد آخر من المتورّطين بعقود تطالها شبهات فساد تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر في وزارة المالية التابعة لنظام الأسد, صحة القرار الذي يتمّ تداوله والقاضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز.

وكشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد أنّ قضايا الفساد في الوزارة تمّت بالتعاون مع رجل الأعمال “محمد براء قاطرجي”, سرعان ما انتشرت أنباء تفيد بهروبه إلى خارج سوريا على خلفية صدور مذكرة توقيف بحقّه.

وتعليقاً على هروب قاطرجي وملاحقة رجال الأعمال, قال “فراس طلاس”: “المهم أنّ عائلة ( الأسد / مخلوف ) قررت جمع 75% من الثروة التي حصّلها كبار أمراء الحرب وشبيحة سوريا الاقتصاديين (فوز – قاطرجي – قطان – جابر – ذو الهمة – الترزي – الضاهر – حبوباتي)”.

وأضاف “طلاس” في منشور على الفيسبوك تداوله ناشطون ومهتمون بالشأن السوري: “تمّ تكليف ثلاث اشخاص بجمع 2 مليار دولار منهم بسرعه لصالح خزينة خاصة بالقصر وقام رامي بدفع مليار”.

وجاءت هذه الخطوة (استهدافاً لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال) من قِبل نظام الأسد في محاولة لتسديد جزء من ديون نظام الأسد الخاصة للاحتلال الروسي.

وكانت مصادر روسية قد أكّدت في وقت سابق أنّ نظام الأسد مدين للاحتلال الروسي بمبالغ مالية كبيرة في ظلّ عجز اقتصادي وإفلاس غير معلن.