نظامُ الأسدِ يصدرُ 2000 قرارِ حجزٍ على أموالِ تجّارٍ بدمشقَ خلالَ النصفِ الأولِ من العامِ الحالي
كشف موقع إعلامي موالٍ، عددَ قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرها نظامُ الأسد في دمشق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وكذلك حجم الأموال التي طالب النظام تحصيها عبرَ هذه القرارات.
وبحسب موقع “وكالة أنباء آسيا”، أصدرت وزارة المالية بحكومة نظام الأسد، 2000 قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين وشركات في العاصمة دمشق، خلال النصف الأول من العام 2021، ووصلت قيمةُ الأموال التي طالب النظام بتحصيلها عبرَ هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية.
مضيفاً أنَّ قرارات وزارة المالية، شملت الأموال المنقولة وغيرَ المنقولة لمئات الحرفيين والتجّار بدمشق، من بينهم 800 شخصٍ من أصحاب محطّات توزيع الوقود وموزّعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطّات الوقود ومالكي شركات حافلات نقلِ (البولمان)، في قضية تتعلّق بفقدان كميات من المادة بقيمة ثلاثة مليارات ليرة سورية.
كما طال الحجزُ الاحتياطي أعضاءَ المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليونَ ليرةٍ سورية مع الفوائد القانونية.
وبحسب الموقع، فإنَّ وزارة المالية بحكومة النظام تستمرُّ “بالاستيلاء على أموال وشركات التجّار الكبار في سوريا”، بينما تعمل الحكومة على “تعميم هذه السياسات الاقتصادية على جميع المحافظات، وخاصةً حلب”.
ونقل الموقع عن المحامي علي الدرميني، العامل في مناطق سيطرة نظام الأسد، قوله، إنَّ قرار الحجز الاحتياطي هو “إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة”، لافتاً إلى أنَّه “قد يتمُّ رفعُ القرار في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نُسب إليه أو قيامِه بتسديد المطلوب منه”.
وأكّد الدرميني صدورَ العديد من قرارات رفعِ الحجز مؤخّراً، موضّحاً أنَّ “إجرائية الحجز الاحتياطي المتّبعة في الوقت الراهن مبنيةٌ على سلسلة تحقيقات ووثائق يجمعها الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع لرئاسة الوزراء”.
وأشار إلى أنَّ “الجهاز يرفع تقريره لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتشاور بدوره مع الجهات الأمنيّة لتنفيذ قرار الحجز، ولا يُفكُ الحجزُ إلا بدفع مبالغَ مالية على شكلِ (مصالحةٍ) مع وزارة المالية”.
