نظامُ الأسدِ يضيّقُ الخناقَ على رامي مخلوف ويعيّنُ حارساً قضائياً على سيريتل

وجّهت حكومة نظام الأسد ضربة جديدة لـ”رامي مخلوف” ابن خال رأس نظام الأسد, فعيّنت حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يملكها.

وبحسب بيان نشرته “محكمة القضاء الإداري” التابعة لنظام الأسد, على صفحتها بموقع فيسبوك فإنّ المحكمة قضت بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل التي يملكها “رامي مخلوف” في ظلّ نزاع كبير بشأن مستحقّات متأخرة.

وقالت المحكمة إنْ القرار جاء بعد دعوى من قِبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” على شركة “سيريتل” ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وبحسب البيان، عيّن المجلس الشركة السورية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، محمد مازن المحايري، حارساً قضائياً على “سيريتل”.

وجاء في البيان أنّ”المحكمة اطمأنت إلى كفاءته (المحايري) ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والتقني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه، وبأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية”.

ويأتي تعيين الحارس القضائي بعد أسابيع من الصراع الإعلامي بين مخلوف وشخصيات مقرّبة من نظام الأسد، بحسب ما ألمح إليه مخلوف في تسجيلاته السابقة.

ويعود الخلاف إلى طلب هيئة الاتصالات من مخلوف دفع مبالغ مالية قالت إنّها تهرب ضريبي، لكنْ مخلوف نفى ذلك، وأكّد أنّ الهدف هو الاستيلاء على “سيريتل”، وتمّت مطالبته بـ”رفع حصة الهيئة (الاتصالات) لتصبح 50% من عائدات الشركة”.

وقال عبْرَ حسابه في “فيس بوك”، الاثنين الماضي، إنّ “طلب فرض حراسة قضائية على الشركة خلاف للقوانين والأنظمة، لأنْ رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيريتل، يتمّ بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً، وليس من جهة متعاقدة معها مثل (الهيئة الناظمة للاتصالات)”.