نظامُ الأسدِ يعتقلُ أشخاصاً ويصادرُ مبالغَ طائلةً .. والسببُ؟

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد القبض على ما قالت إنّها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامَهم بتحويل الأموال.

وذكرت الوزارة أنّها اعتقلت 8 أشخاص، وذلك بتهمة تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غيرِ مشروعة من خارج القطر، ومن المناطق التي تتواجد فيها ما تصفهم بـ “المسلّحين” إلى محافظة حمص.

وأشارت إلى أنّ الموقوفين قاموا بتحويل ما يقارب المليار ليرة سورية خلال عملهم لمدّة أربعة أشهر، حيث يقومون بتحويل أموال من أشخاص خارج القطر، فيما جرى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد.

وزعمت الوزارة تسليم المبالغ وإرسالها، عبْرَ شركات التحويل الداخلية المرخصة لدى نظام الأسد، وذلك دون الإعلام عن مصدرها، بمعدل خمسين حوالة مالية كلَّ يوم.

وفي السياق أعلنت الوزارة في بيان منفصل عن اعتقال 3 أشخاص للتّهم ذاتها في محافظة حلب، الأمر الذي أسفر عن مصادرة 24 مليون ليرة سورية، وفقاً لما وردَ في بيانٍ الوزارة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة لنظام الأسد عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غيرِ مرخصية تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهمٍ تتعلّق بـ “تمويل الإرهاب”، وإلحاق الضرّر بـ “الاقتصاد الوطني”، بالإضافة لمصادرة مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة في العاصمة دمشق.

وسبق أنْ حذّرَ مصرف سورية المركزي، التابع لنظام الأسد كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبْرَ الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة “تمويل الإرهاب”، ضمن ما زعم أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة نظام الأسد, ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غيرِ المرخّصة والتعامل بغير الليرة السورية.

وسبق أنّ أصدر رأس نظام الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغيرِ الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ “الأشغال الشاقة” لمدّة لا تقلّ عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.