نظامُ الأسدِ يفرضُ الحراسةَ القضائيةَ على إحدى أكبرِ شركاتِ “رامي مخلوف” (صور)
أصدر نظامُ الأسد قراراً يفرض فيه ما أسماه الحراسة القضائية على أكبر الشركات المملوكة من قِبل رجل الأعمال “رامي مخلوف”، وذلك بقرار صادر عن “محكمة البداية المدنيّة التجارية الأولى بدمشق” التابعة للنظام.
وجاء قرار وضع شركة “شام القابضة” تحت “الحراسة القضائية”، وهي كبرى شركات “مخلوف” (حيث يملك 51% من أسهمها)، إثرَ دعوة تقدّم بها أحد المساهمين بأسهم الشركة منذ العام 2015 بداعي الاحتيال وتهريب الأموال، ليظهر قرار محكمة نظام الأسد أمس الأول بعد فترة من تصاعد حدّة الخلاف بينه وبين “رامي مخلوف”.
ويوضّح الكتاب الصادر عن محكمة نظام الأسد، أنّ القرار جاء بناء على دعوى بخصوص مبلغ 23 مليون دولار ربحها المساهمون في الشركة، لكنّه لم يوضع بأسهم شركة “شام القابضة”، فيما تمّ اعتباره احتيال وتهرّب من دفع المستحقات للمساهمين.
ونتيجة لذلك قرّرت المحكمة فرض الحراسة القضائية على شركة “شام” وتسمية “حكيم ناصر محفوض” حارساً قضائياً لها وبراتب شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية.
يذكر أنّه يأتي قرار محكمة نظام الأسد هذا بعد قرابة شهر ونصف من وضع الأخير يده على شركة “سيريتل” المملوكة من “رامي مخلوف” أيضاً (ابن خال رأس النظام بشار الأسد)، عبْرَ قرار أصدرته محكمة نظام الأسد تحت بند ما يسمى “الحراسة القضائية” أيضاً.
وبحسب القرار، فقد منحت محكمة نظام الأسد مؤسسة “الهيئة العامة للاتصال والبريد” التابعة للنظام حق حراسة شركة سيريتل مقابل راتب 10 ملايين ليرة في الشهر، ما يعني التحكّم الفعلي بالشركة وإيراداتها بشكلٍ كلي، وتجريد “مخلوف” من حقّ الانفراد بالشركة وإدارة أموالها.
والحراسة القضائية وفْق القانون المدني السوري ثلاثة أنواع وعرفتها المادة (695) بأنّها “عقد يتعهّد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غيرَ ثابت، فيتكفل هنا الشخص بحفظه وردّه مع غلته المقبوضة إلى من يثبت الحق فيه”.
يشار إلى أنّ هذه القرارات تأتي بعد تصاعد حدّة الخلاف بين نظام الأسد و”رامي مخلوف”، حيث وصف الأخير ما يجري ضدّه من قِبل نظام الأسد بـ “المهزلة”، كاشفاً عن أمور جديدة تعرّض لها هو وموظفوه، متمنياً أنْ يكون هناك تدخّل إلهي يزلزل الأرض تحت أقدام من وصفهم بـ “الظالمين”، ومعتبراً أنّ الأيام القادمة هي “حاسمة”.
