نظامُ الأسدِ يُعيّنُ أكثرَ من 10 آلافِ مسرَّحٍ من قواتِه في المؤسساتِ المدنيّةِ.. فما هي الأبعادُ؟

قرَّر نظامُ الأسد تعيينَ أكثرَ من 10 آلاف عنصرٍ مسرَّح من قوات الأسد في هذه المؤسسات المدنيّة كمكافأة لهم على مساندته ومساهمتهم في قتلِ الشعب السوري.

وفي هذا السياق أصدرتْ “هيئة القانونيين السوريين”، مذكَّرة خاصة بأسماء أكثرَ من عشرة آلاف عسكري مسرّح من قوات الأسد، تمَّ تعيينُهم في وظائف بالمؤسسات المدنية للدولة السورية مكافأةً لهم على إجرامهم ومساندتهم لرأس نظام الأسد وتوضّح انعكاسَ ذلك على الدولة السورية وشعبها.

ولفتت الهيئةُ في مذكّرتها، أنَّه بتوجيه من رأس نظام الأسد تمَّ توظيفُ أكثرَ من عشرة آلاف و76 مسرَّحاً من قواته, مكافأةً لهم على خدمة كرسيه على مدى عشر سنوات وإمعانهم في قتلِ السوريين.

واستعرضت المذكّرةُ تصريحَ “وزارة التنمية الإدارية” في حكومة نظام الأسد أواخر شهر كانون الثاني من عام 2021 أنه “بتوجيهٍ من رأس النظام تمَّ نجاحُ أكثرَ من عشرة آلاف و76 من المسرَّحين مؤخَّراً من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في قوات الأسد بمختلف الرتب العسكرية لقبولهم بوظائفَ عامة في مؤسسات الدولة المدنيّة ووفْقَ رغباتهم واختيارهم وبمختلف الاختصاصات وفي جميع المحافظات السورية وأنَّ العددَ مرشَّحٌ ليبلغَ توظيف أكثرَ من 18 ألف مسرَّح”.

وأكَّدت المذكّرة أنَّ نظام الأسد لم يكتفِ باستخدام جيشه أداة لقتلِ السوريين وتدميرِ الجيش والشعب والدولة السورية، وتهجيرِ ملايين السوريين وتشريدهم, بل قدَّم لهم مكافأة على خدماتهم الإجرامية تلك في سبيل تثبيتِ حكمِ ديكتاتور, ليتمَّ قبولُ أكثرَ من عشرة آلاف من المسرَّحين العسكريين لتعيينهم في المؤسسات المدنية للدولة السورية.

وأوضحت المذكّرةُ أنَّ رأس نظام الأسد، يتصرَّف في الدولة السورية على أنَّها مزرعته الخاصة, يستقدمُ إليها من يشاء ويطرد منها السوريين أصحاب الأرض والحق، مؤكِّدةً أنَّ معايير التعيين في الوظائف العامة في قاموس رأس النظام هي الولاء له ولكرسيه ونظام حكمه, وليست هي المعايير الدولية أو القانونية لتولّي الوظائف العامة والتي تقوم على عدَّة عناصر وعوامل منها, “عدمُ ارتكاب جرم, تكافؤُ الفرص, الكفاءةُ, الشفافية, الاختصاصُ”.

وشدّدت المذكّرةُ على أنَّ نظام الأسد إنَّما يكرّس الظلمَ بين فئات الشعب السوري, مسقِطاً بذلك العدالةَ الاجتماعية من قاموس الدولة السورية, بل وحوَّل الدولةَ إلى مزارعَ للفاسدين المساندين لنظام حكمه.

واعتبرت أنَّ تعيين أكثرَ من عشرة آلاف عسكري مسرَّحٍ تلطّخت أياديهم بدماء السوريين, في مؤسسات الدولة السورية, إنَّما هو امتداد لمهامهم الإجرامية في الجيش إلى المؤسسات المدنية للدولة التي تخدمُ المواطنَ السوري مباشرة, الأمر الذي يرسّخ الفساد والابتزاز واستغلال حاجات المواطنين, فهؤلاء يعتبرون أنفسَهم أصحاب الفضل في حماية حكمِ رأس النظام واستمراره بل في استمرار حياة السوريين وفْقَ فكرهم الذي زرعه فيهم “بشار الأسد”.

وأكّدتْ أنَّ تعيين هؤلاء المسرَّحين كمكافأة لهم لإجرامهم في مؤسسات الدولة, سيمنع أيَّةَ عملياتٍ لإعادة الهيكلة والإصلاح لمؤسسات الدولة السورية, فهؤلاء العسكريون ما يربطهم بالوظائف ليس خدمةَ السوريين والدولة بل الولاء لرأس نظام الأسد مباشرةً وليس الوطن.

وذكرت أنَّ هؤلاء يدركون أنَْ مصيرَهم مرتبطٌ بمصير رأس النظام الأمر الذي سيدفعهم لإفشال أيّةِ محاولات للإصلاح أو مكافحة الفساد الكاشف لجرائمهم تمهيداً لمحاكمتهم المحاكمات العادلة، ولفتتْ إلى أنَّ رأس النظام إنَّما يرسّخ بقراراته الاستبداد والديكتاتورية والدولة القمعية التي حوَّل من خلالها السوريين إلى عبيد تحكمهم طبقة متنفّذة كما يريد هو.

وأشارت إلى أنَّ نظام الأسد يثبت في كلِّ لحظة ومن خلال قراراته وتصرفاته أنَّه نظامٌ قاتلٌ قمعي استبدادي لابديل عن اقتلاعه وتغييره وصولاً للدولة المدنيّة الديمقراطية دولة القانون والمواطنة والعدالة.