“نقابةُ المحامينَ الأحرارِ” تستنكرُ الاعتداءَ على “المحكمةِ العسكريّةِ” في “الراعي”
استنكرت “نقابةُ المحامين الأحرار- فرعَ حلب”، ما تعرّضت له المحكمةُ العسكرية من اعتداء، في إشارة إلى هجوم مسلّحٍ نفّذه مقاتلون من أبناء المنطقة الشرقية، على خلفية إصدار حكمٍ قضائي يقضي بإعدام متورّطين بجريمة جنديرس في آذار 2023 الفائت.
وشدّدت النقابة في بيان لها على أنَّ “نشرَ صورِ الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر هدماً لمؤسساتِ الثورة، وكسراً لهيبة القضاء التي لا يجوز المساسُ بها تحت أيّ ذريعةٍ كانت”.
ولفتت إلى وجود طرقٍ قانونية للطعن في الأحكام القضائية بعيداً عن مشاهد الإساءةِ للمؤسسات العدلية والثورية أو العاملين في المحاكم، وبعيداً عن المظلوميات التي قد تضرُّ صاحبَها أكثرَ مما تنفعه، وِفق نصِّ البيان.
وقالت النقابة إنَّه يتعيّنُ على المؤسسات القضائية العملُ المستمرُّ على حفظ سيادةِ القانون ورفعِ سوية الكوادر العدلية وتفعيل دورِ التفتيش القضائي، ودور المحامين دون قيدٍ أو شرط بما يحفظ سلامةَ وحصانة الإجراءات، وضمانَ حصول محاكمةٍ عادلة لكافّة الأشخاص.
وكانت محكمةُ الجنايات العسكرية في الراعي شمالي حلب قد أصدرت في 17 كانون الثاني 2024، حكماً بالإعدام (مع وقفِ التنفيذ)، بحقِّ ثلاثة من المتورّطين بجريمة قتلِ مدنيين من المكوّن الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار من العام الماضي، وحكماً آخرَ بالسجن ثلاثِ سنوات بحقّ رابعٍ من المتورّطين.
وبعد الكشفِ عن الحكم اقتحم مسلحون إدارةَ القضاء العسكري في الراعي ونشرت معرّفات إعلامية تتبع للعشائر، بياناتٍ مصوّرة ومكتوبة، اعتبرت فيه أنَّ “الحكم الصادر عن محكمة الراعي جائرٌ بحقِّ أبناء المنطقة الشرقية”.
وذكرت أنَّه “بعد سجن دام لأكثرَ من عامين ظلماً دون أيّ أدلةٍ وبراهين تمَّ إصدارُ الحكم عليهم ضمن غرفة معزولة، وعلى إثرها استنفر أهالي المنطقة الشرقية وتوجّهوا للاعتصام أمام المحكمة مؤكّدين رفضَهم للحكم ومطالبينَ القضاءَ العادل بالتدخّلِ وإعادة النظر بالقضية كاملةً”.
