هادي البحرة: تغييرُ الواقعِ السوري يُجبرُ الدولَ على تطبيقِ القراراتِ الدوليةِ الخاصّةِ بسوريا

أكّد رئيسُ الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أنَّ أهمَّ أولوية يجري العملُ عليها من قبل الائتلافِ الوطني، هي تغييرُ الواقع السوري بما يؤدّي إلى تغيّرِ في السياسات الدولية لرفع تراتبيةِ الملفِّ السوري في قائمة الأزماتِ الدولية، وبالتالي دفعَ الدول نحو سياسات فاعلة لإنجاز الحلّ السياسي بتطبيق القرار 2254 بشكلٍ كاملٍ وصارم.

ولفت البحرةُ في تصريح صحفي لصحيفة “حبر” المحليّة، إلى أنَّ المناطقَ المحرّرة والسوريين هم في سلّمِ الأولويات التي يعمل عليها منذ 5 أشهر، وتابع قائلاً، “لقد كنت حريصاً على وضع آلياتٍ تواصل ولقاءات دورية مع كلِّ الفعاليات السورية المدنيّة والسياسية، بما فيها منظّماتُ المجتمع المدني والشخصيات المستقلّة الفاعلة، في سوريا وفي تركيا كونُها المضيفة لأكبرَ عددٍ من السوريين، حتى نتبادل معهم الآراء والخبرات ووجهاتِ النظر من أجل العمل الذي نريد منه بناءَ سورية المنشودة”.

وأشار إلى أنَّ العملية السياسية أيضاً هي في سلّم الأولويات، لافتاً إلى ضرورة المحافظةِ على قرارات مجلسِ الأمن 2118، 2254، وإبقائها على قيد الحياةِ، ومنعِ تجاوزها، لأنَّها الحاملُ الأساس لتطلّعات السوريين وأهدافِ الثورة في تحقيق العدالة وسيادةِ القانون والانتقال السياسي لنظام حكمٍ ديمقراطي مبني على التعدّدية السياسيّة، وتحقيق دولةِ المواطنةِ المتساوية، يحكمها دستورٌ يكفل حرياتِ السوريات والسوريين ويصون كرامتَهم الإنسانية، ويضمنُ حقوقَهم.

وأكّد أيضاً على أنَّ قضيةَ المعتقلين هي القضية الأهمُّ لدى كلِّ السوريين، قائلاً، “نحن نضعها دائماً في أعلى سلّمِ الأولويات ونطالب بإحراز تقدّمٍ فيها في كلِّ اللقاءات والمحافل الرسمية والدولية، ونؤكّدُ على ضرورة إيجاد حلٍّ جذري وعاجلٍ لها، وبكلِّ أسفٍ ما زالت هذه القضيةُ أسيرةً لسياسات نظام الإجرام الذي يرفض إحرازَ أيِّ تقدّمٍ فيها”.

وأشار البحرة إلى أنَّ قضيةَ المعتقلين هي أيضاً أسيرةُ تعطيلِ تنفيذِ القرارات الدولية في مجلس الأمن، مؤكّداً على ضرورة العملِ على إبقائها القضيةَ الأولى والسعي لإطلاق سراحِ المعتقلين ومعرفةِ مصير المغيبين قسريًا بشتّى السبل الممكنة.

وشدّد على أهمية تنميةِ الشمال السوري، والبدءِ بخلق نموذجٍ ناجح يمثّل سوريا الحقيقية في المناطق المحرّرةِ عبرَ تشجيعِ الاستثمار والعمل على توفير بيئةٍ آمنةٍ ومستقرّة نسبياً، والعمل على دعمِ البنى التحتية والخدمية ومؤسسة الإدارات الحكومية في سوريا بشكلٍ حقيقي، لافتاً إلى ضرورةِ دعمِ إمكانات الحكومة المؤقّتة ومواردها كي تستطيعَ إنجازَ تلك الخططِ التنموية.

واعتبر البحرة أنَّ النجاحَ في تطبيق هذه الرؤية من شأنِه أنْ يشرحَ للعالم وللسوريين كيف نرى سوريا وكيف نحلم بها، وكيف بإمكان السوريات والسوريين إدارتُها، عندما نحرّرها كاملةً بشكل يصنع النهضة والتنمية والرفاه للمواطنين بكافّة مكوّناتِهم وأطيافهم، دون أيِّ تمييزٍ أو إقصاء، مؤكّداً أنَّ تحقيقَ تلك المهام الكبيرة تقتضي مشاركةَ الجميع، مؤسسات ومنظمات وأحزاب وجمعيات ونقابات وأفراد من ذوي الخبرات والقدرات.