هل إعادةُ تطبيعِ العلاقاتِ مع نظامِ الأسدِ انتهاكٌ للقانونِ الدولي؟

قالت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان” في بيانٍ أصدرته اليومَ، إنَّ إعادةَ العلاقات مع نظام الأسد الذي ما زال مستمرّاً في ارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب السوري انتهاكاً للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أنَّ النظامَ ما زال يُخفي 96 ألفَ مواطنٍ سوري ويعرّضُهم للتعذيب، كما أنَّه قتل 201 ألفَ مدنيّ بينهم قرابةَ 23 ألفَ طفلٍ دون أيّةِ محاسبةٍ.

تحدّث البيان عن أنَّ النظام لم يلتزم بأيٍّ من بنودِ مبادراتِ الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزمَ بأيّ شروطٍ في عام 2023، وأكّد أنَّه ما زال يمارس انتهاكاتٍ فظيعةً بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظامَ جابَه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحيِّ، وبحملة اعتقالاتٍ تعسفيّةٍ واسعة.

قال البيان إنَّ الانتهاكات التي مارسها النظامُ هي السببُ الرئيس في تشريد قرابة 7 ملايين لاجئٍ، مؤكّداً أنَّه لن يقبلَ أحدٌ منهم بالعودة طالما بقي ذات النظام الذي شرّدهم منذ عام 2011 على رأس الحكم ولم يتحقّق انتقالٌ سياسي.

وأكّد البيانُ أنَّه بناءً على كلِّ ما أورده فإنَّ الأسباب التي أدَّت إلى طردِ النظام من الجامعة العربية، ومقاطعةِ دول العالم الديمقراطية، وفرضِ عقوبات وعزلةٍ دوليّة عليه، ما زالت مستمرّةً منذ عام/2011، بل إنَّها تراكمتْ على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمِها ومن ضحاياها.

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعضُ الدول العربية، أو أيّةُ دولة أخرى من محاولةِ إعادةِ أيّ شكلٍ من أشكال العلاقات مع النظام يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالةً خاطئةً لشعبها في أنّها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائمَ ضدَّ الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادةَ العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمةٍ أخرى مشابهةٍ على الإفلات التامِ من العقاب، كما يجسّد إهانةً صارخةً لملايين الضحايا من الشعب السوري.