هل انتهتِ المبادرةُ العربيةُ” مع نظامِ الأسدِ؟
قال وزيرُ الإعلام الأردني الأسبقُ، سميحُ المعايطة إنَّ “المشروعَ العربي” مع نظام الأسد الذي يُعرف أيضاً بـ”المبادرة” القائمة على “خطوةٍ مقابلَ خطوةٍ” انتهى، دون أنْ يكونَ ذلك مرتبطاً أو مؤثّراً على مسار العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أنَّ المسارَ الثنائي بين العواصم العربية ونظام الأسد كان موجوداً قبل “خطوةٍ مقابلَ خطوةٍ”، ومما يؤكّد على ذلك ما شهدته العلاقةُ بين عمّان وأبو ظبي مع النظام بسنواتٍ سابقة.
ويقول المعايطة، “المبادرةُ كانت مشروعاً لإعادة تأهيل سوريا دولياً بمعنى إيجادِ حلٍّ سياسي للأزمة وفتحِ أبواب سوريا مع المجتمع الدولي”، وِفقَ موقع الحرّة.
ولفت الوزيرُ الأسبق إلى أنَّ المجتمع الدولي كان له عدّةُ متطلّباتٍ، منها ملفُّ المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقّقْ نظامُ الأسد منها شيئاً، ما أسفر عن إغلاقِ أبواب “المشروع العربي”.
من جانبه، اعتبر الباحثُ في مركز “جسور للدراسات”، عبدُ الوهاب عاصي، أنَّ مشروعَ “خطوة مقابل خطوة” لم يكن لتأهيل نظام الأسد دولياً، كما أنَّه لم يكن بعيداً عن طبيعة العلاقة الثنائية لكلِّ دولة على حدا.
ويوضّح عاصي أنَّ “مسار المبادرة لم يكن يريد تفضيلَ العلاقات الثنائية على العربية، بينما نظامُ الأسد يريد حصرَ الاستجابة من قِبله للنهج بهذا الشكل”.
ويشير أيضاً إلى أنَّ “سلوكَ النظام وبشكلٍ فعلي يشير إلى أنَّه يُقدّم التعاونَ الثنائي مع الدول العربية على الاستجابة بشكلٍ جماعي لها”، موضّحاً أنَّ ذلك يرتبط بمسعى منه “لكي لا يترتّب عليه مسؤوليات والتزامات تؤدّي بالنهاية لتقويضِ مسار التطبيع العربي ومساعيه لفكّ العزلةِ العربية ثم الدولية عنه”.
بدوره، يوضّح الأستاذُ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي أنَّ المبادرة العربية بشأن سوريا “لم تكن في الأساس كاملةً ولم يكن لها أيُّ آليات للبدء بالتنفيذ”.
وأضاف، “ما رأيناه هو توجّهٌ أردني قائمٌ على أنْ تقدّمَ الدولُ العربية خطواتٍ في مقابل خطوات من نظام الأسد، بينها إيقافُ تدفّق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل”.
ولفت العزي إلى أنَّ “النظامَ مرتاحٌ بشأن العلاقات الثنائية، وكأنَّ العزلةَ فكّت عنه، وأنَّه يستطيع التحدّثَ مع كلِّ دولةٍ حسب مصالحه”.
