هل تغييرُ مكانِ اجتماعِ اللجنةِ الدستوريةِ يغيّرُ من سلوكِ النظامِ؟

استبعدَ مركزُ “جسور” للدراسات أنْ يغيّرَ نظامُ الأسدِ سلوكَه في حال تغييرِ مكانِ انعقاد اجتماعاتِ اللجنةِ الدستورية.

وأشار المركزُ في تقريرٍ إلى أنَّ المبعوثَ الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” يواصلُ مساعيَه لاستئناف أعمالِ اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِرُ جولةٍ لها منتصفَ 2022، وذلك بالتزامن مع استمرارِ مساعي روسيا لإغلاقِ الطريقِ أمام جهودِه لاستكمالِ المباحثاتِ في جنيف.

ووفقاً للتقرير، فإنَّ روسيا تأملُ أنْ يتمَّ قريباً تحديدُ مكانٍ جديدٍ لاستضافةِ اجتماعِ اللجنةِ الدستورية، وتُفضّل عقدَها في دولة عربيّةٍ من دولِ المنطقة، كما اقترح نظامُ الأسد على بيدرسون أنْ تكونَ العاصمةُ العراقيةُ بغدادُ هي مكانُ  انعقادِ اللجنة، بعد تعثُّرِ الجهود لاستضافة أعمالِها في عاصمةِ سلطنةِ عُمان.

واعتبر تقريرُ المركز أنَّ تغييرَ مكانِ اجتماع اللجنةِ الدستورية (حالَ الموافقةِ عليه من الأمم المتحدةِ والمعارضة السورية)، لن يغيّرَ من سلوك نظامِ الأسد الذي مارسَه في الجولات الثمانيةِ الماضيةِ، وفي مسارات التطبيعِ معه.

ويرى التقريرُ أنَّ نظامَ الأسد يعتبرُ أنَّ تغييرَ مكانِ اجتماعات اللجنة الدستورية هو مكسبٌ سياسي له، وهو إبعادُ الملفِّ السوري عن أروقة الأممِ المتحدة، وتحويلُه إلى ملفٍّ إقليمي يتيح له الاستمرارَ في ابتزاز دولِ المنطقة.     

كما لفت إلى أنَّ سلوكَ النظامِ في مساري التطبيعِ العربي والتركي يُشير إلى أنَّه يريدُ اقتصارَ مشاركته على معالجةِ الشواغلِ الأمنيّةِ المشتركة فقط، وإبعادِ أيِّ حديثٍ عن متطلّباتِ العمليّةِ السياسيّةِ وِفْق القرار 2254 (2015)، وكذلك بدأ باستبعاد القضايا الإنسانية عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيانَ عمّان تضمّنها، ويشمل معالجةَ عودةِ اللاجئين.