هيئةُ التفاوضِ العليا تطالُ الصحةَ الدوليّةَ تحمّلِ مسؤولياتِها تجاهَ إدلبَ

أهابت هيئةُ التفاوض السورية العليا بمنظمة الصحة العالمية، بما يتوجبُ عليها وبأسرعِ وقتٍ ممكن، لدعم جهود «وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقّتة» ومنظمات المجتمع المدني، تحسّباً لحدوث أيِّ إصابات، وأيضاً لاتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية للحدِّ من خطر دخول الجائحة لمنطقة إدلب، بسبب شُحّ المرافق الصحية بعد أنْ قُصِفَ معظمُها بالغارات الجوية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإلى تاريخ الهجمة الشرسة الأخيرة، لكن ما زال هناك حوالي 940 ألف نازحٍ لم يتمكنوا من العودة بانتظار معرفة ما آلت إليه قراهم ومدنهم.

وقال هادي البحرة، رئيسُ وفد «هيئة التفاوض السوري المعارضة» في اللجنة الدستورية السورية، لـصحيفة الشرق الأوسط إنّ أكبرَ الخسائر التي تكبّدها الشعب السوري هو رحيل ما يقارب 70 في المائة من الكوادر الطبية إلى خارج سوريا، في وقتٍ تتّسم فيه مناطق إدلب بكثافة سكانية مرتفعة، وسكانُها يعيشون ظروفاً معيشية قاسية، ما ينذر بكارثة صحية في حال دخلت الجائحةُ هذه المناطق.

وبيّنَ البحرة أنّ سكان المنطقة حتى تاريخه لم يسجّلوا أيَّ حالة إصابة بالفيروس في شمال غربي سوريا، أي بما فيها محافظة إدلب، مشيراً إلى أنّ كلَّ الحالات التي كان مشتبهاً بإصابتها، ظهرت نتائجُ الفحوص المخبرية الخاصة بها وكانت جميعها سلبية، ولكنّ الوضعَ خطير في تلك المناطق بسبب تردّي وندرةِ الرعاية والمراكز الصحية.

وتابع بقوله: بعد البرتوكول الذي وًقِّعَ بين روسيا وتركيا، تحسّن الوضع الأمني نسبياً، مما أتاح لحوالي 32 ألف نازح العودةَ إلى أماكن سكنهم الأصلية، لكنْ ما زال هناك حوالي 940 ألف نازحٍ لم يتمكّنوا من العودة بانتظار معرفة ما آلت إليه قراهم ومدنهم. فجميعُهم لا يقبلون العودة إلى مناطق تحت سيطرة نظام الأسد، المأساة الكبرى هي أوضاع المعتقلين في المعتقلات السريةِ وغيرِ المعلنة لدى النظام، كما في سجونه الرسمية».

ونوّه البحرة، إلى أنّ عدد المعتقلين والمغيّبين قسراً يقارب 200 ألف معتقلٍ ومعتقلة، حيث يعيشون اعتقالَهم في ظروف لا إنسانية، مبيّناً أنّ هناك اكتظاظاً بالسجون وزنزانات عديمة التهوية، وفي بيئة غيرِ نظيفة، ما يعني أنّ دخول الفيروس إليهم سيحدث كارثة، مبدياً تخوّفه من استغلالِ النظام لهذه الأوضاع وقتلِ المعتقلين عمداً باستخدام الفيروس.

وأضاف: لذلك نهيب بجميع الدول ومنظماتِ حقوق الإنسان والحقوقية والأمم المتحدة بتكثيف ضغوطِها وعملِها على داعمي النظام للإفراج عن المعتقلين الأبرياء، بدءاً بالأطفال والنساء والشيوخ والحالات المرضية التي تحتاج للعلاج، ولا يغيب عنا أيضاً ما يصلنا من تقاريرَ مقلقةٍ عن وضعِ السوريين في السجون اللبنانية ولا سيما سجنُ روميه، الذي يقضي فيه أكثرُ من ألف سوري أحكامَهم أو ينتظرون محاكماتهم.

وأوضح البحرة، أنّ ظروف الاحتجاز غير صحية، والإجراءات الوقائية شبه معدومة، ومعظمُ المساجين من المحكومين لمخالفات في الإقامة أو بسبب التعثّر المالي، لذلك نهيب بالحكومة اللبنانية وبمجلس النوّاب ضرورةَ البتّ بإصدار قانون عفو عام عن هؤلاء، وعن كلِّ الحالات التي تجيز القوانين المرعية صدور عفو عنها.

وقال البحرة: هناك تقريران صدرا مؤخّراً: الأول داخلي من قِبَلِ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة الذي كشف أنّ المرافق الطبية تمّ استهدافُها عن قصدٍ من قِبَل نظام الأسد ، (وبكلّ أسفٍ هذا التقرير قيمته سياسية وليست قانونية). أما التقرير الثاني الذي صدر عن منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية فقد كان حاسماً في نتائجه، وبات انتهاكُ النظام لقراري مجلس الأمن 2249 و2118، مثبتاً.

وأضاف: نصُ القرار 2118 (2013) في المادة 21 منه بشكلٍ واضحٍ على أنّه في حال انتهاك القرار فيتوجب محاسبةُ المسؤولين واتخاذُ إجراءات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، (لم يعدْ للعالم عذرٌ للتغاضي عن جريمة الحرب هذه)، فإنّ استخدام السلاح الكيميائي أودى بحياة المئات من الأطفال والنساء والرجال المدنيين العزّل، فإنْ تغافلَ المجتمع الدولي عن استخدام السلاح الكيميائي المحظور، فذلك سيعدُّ سابقة تؤدّي إلى استخدامه من قِبَل المزيد من الدول المارقة.