هيئةُ التفاوضِ تبحثُ مع مسؤولٍ أمميٍّ رفعَ كفاءاتِ المنظماتِ ودورِها في سوريا

قالت “هيئةُ التفاوض السورية”، إنَّها بحثتْ في 14 و15 من الشهر الجاري، ضمن ندوةٍ خاصة مع الخبير الأممي لاري جونسون، تطويرَ عملها والارتقاءَ بالتعامل مع المنظّمات الدوليةِ إلى مستويات أكثرَ فاعلية، إضافة إلى إيجاد آلياتٍ لتفعيل دورِ عملِ المعارضة داخل مؤسساتِ الأمم المتحدة ومجلسِ الأمن والجمعيةِ العمومية، وكيفيةِ تفعيلِ القرارات الدولية والحفاظ على الاعتراف الدولي، وإبقاءِ الملفِّ السوري حاضراً داخل أروقةِ المنظمات الدولية.

وتركّزَ النقاشُ في الندوة، حول آلياتِ التعامل مع الأمم المتحدة والمنظّماتِ التابعةِ لها من أجل إعادةِ التركيز الدولي على القضية السورية، واستثمارِ كلِّ الطرقِ الدبلوماسية والقانونية لتفعيل دورِ الهيئة في كلِّ المحافلِ الدوليّة.

من جهته بدأ جونسون؛ بشروحات مُعمّقةٍ حول الأمم المتحدة، تأسيسِها وتاريخِها، ومؤتمرِ الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، وميثاقِ الأمم المتحدة، وما الذي يمكنُ وما لا يمكنُ للأمم المتحدة أنْ تقومَ به، ونقاشات حول قدراتِ الأمم المتحدة، وتعريفاتٍ لهيئاتها، والفاعلين الرئيسين فيها.

وتناول محرّك الأممِ المتحدة: مجلسَ الأمن وقواعدَه، والفروقات بين الفصلين السادس والسابع، وبحث حولَ الدولِ الخمس دائمةِ العضوية وحقِّ النقض (الفيتو)، وهل يحقُّ لأطراف النزاع التصويتُ في أمور أم معيّنة النزاع الخاص بهم، ومن لديه الحقُّ بالتحدّث، ومن لديه الحقُّ بطلب عقدِ اجتماعٍ، ثم الاجتماعات التي تُعقد في إطار “صيغة آريا” – الحوار مع الدول غيرِ الأعضاء، أو الجهاتِ أو المنظمات أو الأفراد بشأن قضايا محدّدةٍ، ومن يُعدّ المسوداتِ النهائيةَ.

وعرّجَ الخبيرُ الأممي على حقِّ النقضِ (الفيتو) الممنوحِ للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن، كذلك تحدّث عن الجمعية العمومية ولجانها الستّ ودورها، وجلساتِ مجلس الأمن، والقرارات الأمميّة الخاصةِ بسورية، وأوضح الفرقَ بين الممثّل الخاص والمبعوثِ الخاص، وتناول مهمّةَ المبعوثِ الأممي الخاص إلى سورية، ووسائلَ الذهاب إلى الجمعية العامة.

وتمَّ تداولُ موضوعِ المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً بعمقٍ في النصوص الأمميّة، وفي النصوص الخاصة بالقضية السورية، وضرورةِ التدقيق بالقرارات الدولية التي يُشار إلى المعتقلين فيها، والاطلاعِ على خلفيات الصياغة، وعن الخلافِ الناتجِ عن تقدير عددِ المعتقلين والمحتجزين بين الأرقام التي يُعلنها نظامُ الأسد وبين الواقع.

وتطرّق إلى كيفية تهرّبِ نظام الأسد وعملياتِ اختفائهم أو مقتلهم، وتلاعبِه على المجتمع الدولي بهذا الأمر، وعدم تطبيقه أيَّ معايير من الشفافية، وتمّتْ مناقشةُ أهميّةِ التعاون مع منظمات معنيّة بحقوق الإنسان غيرِ تابعة للأمم المتحدة، وأهميةِ إشراكهم بالملفّ السوري، والاستفادة من هذه المنصاتِ التي يمكن من خلالها إيصالُ الصوتِ إلى المجتمع الدبلوماسي في الأمم المتحدة، بحسب تقريرِ لشبكة شام