واشنطنُ تقتربُ من إقرارِ قانونِ قيصرَ لمحاسبةِ نظامِ الأسدِ
أكّدت مصادر إعلامية أنّ الولايات المتحدة الأمريكية بصددِ إقرار قانون “قيصر” الذي من شأنه خنقُ نظام الأسد وداعميه الاحتلالين الروسي والإيراني والميليشيات التابعة لهما.
ونقل موقع “تلفزيون سوريا” عن مصادر في منظمات أميركية قولها, إنّه جرى الاتّفاق بين الجمهوريّين والدّيمقراطيّين على إضافة مواد مشروع قانون قيصر إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.
وأضافت المصادر أنّه سيجري التصويت على الميزانية الأسبوع المقبل، وفي حال إقرار قانون ميزانية وزارة الدفاع فهذا يعني تلقائياً إقرار قانون قيصر.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في وقت سابق “الكونغرس الأمريكي” لإقرار مشروع “قيصر” لمحاسبة نظام الأسد بعدَ تعرُّفها على هوية 801 شخص ظهروا في صور “قيصر” المسرّبة.
وكان فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قال : إنّ الخطوة الأخيرة مهمّة جداً، لأنّ مشروع القانون كان سابقاً ضمن حزمة من القوانين من ضمنها مشروع قانون خاص بإسرائيل لذلك واجه صعوبة لإقراره.
يُشار إلى أنّ نظام الأسد ملأ سجونه ومعتقلاته ومباني أجهزته وأفرعه الأمنية بمئات آلاف المعتقلين مِن الذين ثاروا ضد استبداده، في آذار عام 2011, وقضى عشرات الآلاف منهم “تحت التعذيب” بينهم قرابة 11 ألف معتقل حتى عام 2014 (أي خلال 3 سنوات) موثّقين بالصور التي سرّبها “قيصر”، أحد المنشقيّن عن مخابرات نظام الأسد العسكرية.
وبموجب مشروع قانون قيصر فستفرض الحكومة الأميركية عقوبات على الأشخاص المتورّطين في انتهاكات ضد السوريين أو عائلاتهم, كما يستهدف مشروع القانون الداعمين الأساسيين لنظام الأسد مثل الاحتلالين الروسي والإيراني ويطلب من الرئيس الأميركي معاقبة الدول أو الشركات التي تموّل أو تتعامل مع حكومة نظام الأسد أو بنك سوريا المركزي.
وبموجب مشروع القانون أيضاً، فإنّ كلّ من يزوّد شركات الطيران السورية التجارية بالطائرات، أو يتعامل تجارياً مع قطاعي النقل والاتصالات التي تديرها حكومة نظام الأسد، أو يدعم صناعة الطاقة في سوريا سيكون عرضة للعقوبات أيضاً.
