واشنطن ترفضُ التعليقَ على عرقلةِ الإدارةِ الأمريكيّةِ لمشروعِ مناهضةِ التطبيعِ مع الأسدِ
رفضت وزارةُ الخارجية الأمريكية تأكيدَ أو نفيَ الاتهامات الموجّهةِ لـ “البيت الأبيض” حول عرقلةِ تمريرِ مشروعِ قانون “مناهضةِ التطبيع مع نظام الأسد”.
وقال المتحدّثُ باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ماثيو ميلر” خلال مؤتمرٍ صحفي، إنَّ الخارجيةَ الأمريكية لا تعلّقُ عندما يتعلّقُ الأمرُ بالتشريعات المعلّقة.
وأوضح المتحدّثُ أنَّ موقفَ الإدارة الأمريكية، “واضحٌ”، ويتمثّل في أنَّها لن تطبّع العلاقاتِ مع نظام الأسد، حتى إحرازِ تقدّمٍ ملموسٍ نحو حلٍّ سياسي، بما يتّفق مع القرار 2254.
وأشار ميلر، إلى أنَّ العقوباتِ الأمريكية على نظام الأسد، ستظلُّ ساريةَ المفعول بالكامل، لافتاً إلى أنَّ ذلك أحدُ أجزاءِ قانونِ مناهضة التطبيع مع النظام تحديداً.
وشدّد على التزام واشنطن باستخدام جميعِ الأدوات المتاحةِ لتعزيز المساءلةِ في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدارِ عقوباتٍ بموجب قانون “قيصر” وغيرِه من القوانين.
وكانت صحيفةُ “واشنطن بوست” الأميركية فضحت سياسةَ الإدارةِ الأمريكية مع نظام الأسد، حيث أكّدت عرقلةَ البيت الأبيض لمشروع قانون “مناهضةِ التطبيع مع الأسد” والذي يجرّمُ الدولَ التي تطبّع مع نظام الأسد، إذ رفضَ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن ذلك بشكلٍ شخصي، وذلك في حمايةٍ للنظام والمطبّعين معه من الدول العربية.
