واشنطن تعلنُ موقفَها الجديدِ من “بشارِ الأسدِ” ومن الوجودِ الروسي والإيراني في سوريا
قال الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” إنّ الولايات المتحدة تسعى إلى دفع العملية السياسية في سوريا التي رسمتها الأمم المتحدة وليس إلى تغيير نظام الأسد ولا إلى صفقة مستقلة مع أحد.
وقال “جيفري” خلال لقاء عبْرَ الفيديو نظمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن أمس الاثنين, “عندما أقول إنّنا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أميركي أو دولي”.
وأضاف “إذا أراد الشعب السوري تغييرَ النظام وهذا ما يقوم عليه القرار 2254 فهذا قرارهم. الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا والآن ليس لديهم صوت، ولكن العملية السياسية قد توفّر لهم فرصة لتحقيق ذلك”.
وأوضح جيفري أنّ قانون “قيصر” جرى إقراره بإجماع كبير من قبل مجلسي الشيوخ والنواب وهذا مهمٌ جداً لأنّه يعكس أنّ “السياسة الأميركية تجاه سوريا مدعومة من قِبل كلِّ فئات النظام الأميركي من اليمين إلى اليسار ومن الجمهوريين إلى الديموقراطيين”. وأضاف إنّ “تشريع قيصر يعطينا أدوات أكثر لملاحقة المقرّبين الذين يدعمون الأسد وعائلته”.
وأضاف أنّ “هدفنا (من العقوبات) ليس ضرب الاقتصاد السوري فالأسد هو أكثر قدرة على القيام بذلك وهو يقوم بعمل جيد عبر تدهور سعر الليرة السورية ووقف ما تبقى من الناتج المحلي الإجمالي السوري, الهدف هو خلق ألمٍ حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد وإفهامهم أنّ هذا الألم لن يتوقّف قبل أنْ يغيروا سياساتهم”.
وتابع: “ما نتوقعه من النظام السوري كذلك هو وقفُ تهديد الدول المجاورة وعدمُ السماح بنمو الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ووقفُ استخدام السلاح الكيماوي”.
واعتبر جيفري أنّ العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين وقال, “قانون قيصر يتضمن لغة قوية ومتطلبات قوية جداً في مجال المساعدات الإنسانية وسنلتزم بها. ليس لدينا أيُّ نيّة لاستهداف أي شيء لعرقلة المساعدات الإنسانية في أيِّ مكان في سوريا بما فيها مناطق النظام”.
وأكّد أنّ العقوبات تستهدف تبييض الأموال والمصرف المركزي السوري وقطاع الطيران وخاصة العسكري منه وقطاعي الطاقة والبناء. وقال, “نريد أنْ نوضّح لأيٍّ كان يحاول بناء سوريا الأسد بأن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى يتمَّ التوصل إلى حل سياسي”.
وأعرب جيفري عن اعتقاده “بأنّ الوضعين العسكري والاقتصادي والعقوبات والمحاسبة ستسمح للولايات المتحدة بأن تضغط على الروس من أجل تحقيق تسوية متفاوض عليها بموجب القرار 2254”.
واختصر جيفري الأهداف الأميركية من العقوبات بـ”رؤية الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين يتبنون القرار الدولي 2254، ووقف دائم لإطلاق النار ودور حقيقي للجنة الدستورية والتعاون معنا لملاحقة الإرهابين الحقيقيين بدل اعتبار المواطنين السوريين إرهابيين ومهاجمتهم وإطلاق سراح المعتقلين السوريين”.
وأضاف أنّ الاحتلالين الروسي والإيراني ونظام الأسد يعرفون أجندتنا ويعرفون ماذا نريدهم أنْ يفعلوا والأمر يتعلق بهم لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
ورفض “جيفري” الحديث عن إمكانية أنّ تطال العقوبات الاحتلال الروسي ودولاً أخرى عربية، لكنه أشار إلى أن “قانون قيصر رسم الحدود للإدارة التي يمكنها من خلالها فرض عقوبات وكلُّ شيء يقع ضمن هذه الأطر سيكون عرضة للعقوبات”.
وقال جيفري إنّه لا يخشى من تعديل السياسة الأميركية تجاه سوريا في حال حصول أيِّ تغيير في الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
