وثيقةٌ تكشفُ تحايلَ الأسدِ حولَ اتفاقِ الترسانةِ الكيماويةِ

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، إنّ تقريراً جديداً كشف كيف ظلَّ نظام الأسد يتحايل على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية، عن طريق إخفاء الأسلحة تارة والقضاء على الموظفين “المشبوهين” والاستيراد السري لعقاقير الأعصاب تارة أخرى.

وفي تقرير مشترك بين بنيامين بارت وستيفاني موباس، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى بدء تمزق حجاب الغموض الذي كان يخفي برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، والذي سمح له بالإفلات من التزاماته تجاه المجتمع الدولي.

وكانت قد قدّمت منظمتان غير حكوميتين، وهما “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”الأرشيف السوري”، تقريراً إلى عدّة هيئات تحقيق وطنية ودولية، يُظهر “بعمق ودقة” كيفية عمل البرنامج الكيميائي للنظام، الذي تسبّب بمقتل مئات المدنيين منذ عام 2011.

ويستند التقرير بحسب الصحيفة إلى تحليل المصادر المفتوحة، واستخدام البيانات المستمدّة من سجلّات الأمم المتحدة، وشهادات نحو 50 مسؤولاً سورياً ممن انشقّوا عن النظام، بعد أنْ كانوا يعملون في “مركز الدراسات والبحوث العلمية”، المسؤول عن تطوير الأسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية.

وكشفت شهادات المنشقّين عن “مركز الدراسات والبحوث العلمية” السوري، عن كيانات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل ورشتين لإنتاج البراميل المتفجرة المليئة بالكلور، إحداهما تقع في جمرايا، والأخرى بالقرب من مصياف، كما تمّ اكتشاف موقع لإنتاج القنابل الثنائية بالقرب من حلب، بعد أنْ تمَّ إغلاقه عام 1998.

وأوضحت الصحيفة أنّ النظام السوري اعتمد في حيله على نقل جزء من مخزون الأسلحة والمواد الفتاكة إلى قواعد الحرس الجمهوري، وعلى المطاردة والسجن والتخلص في بعض الحالات من الموظفين المشتبه فيهم، إضافة إلى إنشاء قناة سرية لاستيراد المنتجات التي تدخل في تكوين غاز الأعصاب مثل السارين.

وأحدث ما تمّ الكشف عنه في التقرير -حسب الصحيفة- ما يتعلق بآليات تزويد المركز بالمواد الكيميائية، حيث اكتشف المحقّقون، بفضل قاعدة بيانات كومتريد (سجل تجاري ضخم تحتفظ به شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة) أنّه بين عامي 2014 و2018، تمّ تصدير 69 فئة من المنتجات التي يحتمل أنْ تخضع للعقوبات إلى سوريا من 39 دولة، بينها 15 دولة أوروبية.