وزارةُ اتصالاتِ حكومةِ الأسدِ ترفعُ رسومَ تصريحِ الأجهزةِ الخلويّةِ القادمةِ من خارجِ سوريا

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات اليوم، 29 آب، رسوم تصريح الأجهزة الخلوية القادمة من الخارج، والتي عملت على شبكة المحمول السورية بدءاً من 17 حزيران الماضي.

ورفعت الهيئة قائمة بالأسعار الجديدة، بناءً على قرار مشترك بين وزارتي المالية والاتصالات، حيث ازدادت الرسوم بمقدار 150 بالمئة، وأعطت حاملي الأجهزة فترة شهرين لتسديد المبالغ المترتبة عليهم، قبل أن يتمّ فصلُها عن الشبكة.

وكان البيان حدّدَ الرسوم وفقاً لأربعة شرائح، تختلف باختلاف نوعٍ الجهاز وسعره وهي كالآتي: “الشريحة الأولى 65 ألف، الثانية 110 ألف ليرة، الثالثة 200 ألف، الرابعة 250 ألف”، في حين كانت أسعار الشرائح السابقة: “الأولى 20 ألف، الثانية 45 ألف، الثالثة 80 ألف، الرابعة 100 ألف ليرة سورية”.

وأشار البيان الى انّ حاملي الأجهزة الخلوية التي عملت على شبكة المحمول قبل تاريخ 17 حزيران، سيدفعون أجور الترسيم وفق سعر الشرائح السابقة، مشيراً إلى أنّ لديهم شهرين أيضاً لتسديدِ المبالغ المترتبة عليهم.

وحسب البيان، يأتي هذا الارتفاع لـ “ضمان استمرار ورود الأجهزة الخلوية عبْرَ المنافذ النظامية، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قِبل مصرفِ سوريا المركزي”، بحسب زعمِ البيان.

ومن شأن القرار أنْ يرفع أسعار الأجهزة في البلاد بمقدار الضعف على الأقل، إذ أن سعر كل جهاز سيرتفع بمقدار أجر التصريح ذاك، الذي يضاف إلى سعر التكلفة والأرباح.

الجدير بالذكر أنّ حكومة الأسد تتبع أسلوب رفع الرسوم الجمركية لزيادة دخل مؤسساته، علماً أنّ الاتصالات والهواتف النقّالة أصبحت من اساسيات الحياة اليومية وأدوات لايمكن الاستغناء عنها.