وزارةُ دفاعِ نظامِ الأسد،ِ تحطّمُ أحلامَ العناصرِ وتنهي الجدلَ حولَ حقيقةِ “تخفيضِها للبدلِ”..!!
أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد عن قرارٍ شكّلَ صدمةً كبيرة للكثير من عناصر قوات الأسد الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة التسريح من الخدمة الإلزامية وإنهاء حالة الاحتفاظ التي أقرّها رأس نظام الأسد في بداية الثورة السورية.
وينص القرار الوزاري على استمرار قبول الوثائق التجنيدية الخاصة بالمكلفين المقيمين خارج القطر عبْرَ ممثلين نظام الأسد خارج الأراضي السورية، وبذلك يتمّ العمل وفقاً للقرار الصادر عن قوات الأسد عام 2014، بحسب منشور الوزارة.
ولم ينتظر الموالون لنظام الأسد كثيراً للتفاعل مع القرار حيث انهالت عشرات التعليقات الغاضبة على منشور الوزارة، إذا تنوّعت التعليقات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مهاجم للقرار ومطالب بالتسريح، كما يرى الكثير من العناصر أنّ الموت هو الخلاص الأخير من الخدمة العسكرية.
يأتي قرار وزارة دفاع نظام الأسد على خلفية تداول قرار وزاري مزعوم ينصّ على تخفيض قيمة البدل الخارجي لـ “6000 دولار” للمكلّف الذي أقام إقامة دائمة أو متقطعة في دول عربية أو أجنبية لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة سنوات، بعد أن كانت قيمته “8000 دولار”، ما دفع البعض إلى التعليق غاضباً، أنّ الوزارة تعلم وتتابع التفاصيل والمطالب لكنها ليست معنية إلا بنفي الخبر الذي يحول دون حصولها على المزيد من الأموال.
وسبق أنّ أعلنت عدّة سفارات وقنصليات تابعة لنظام الأسد عن تعليق كلّ أعمالها المتعلّقة بخصوص ما وصفته بـ “خدمة العلم” لغاية صدور تعليمات جديدة عقب تداول معلومات تفيد بوجود تغييرات كبيرة منتظرة، حسبما ذكرت صفحات إعلامية موالية.
بالمقابل يعيش عناصر قوات الأسد حالة من التذمّر واليأس في ظل تسلّط ضباط برتب عالية على العناصر، وسط انعدام كلّ الخدمات التي من المفترض تقديمها من قيادة تلك القوات، في وقت تتجاهل الأخيرة حتى إصدار قائمة بأسماء القتلى ضمن صفوف قوات الأسد.
يُشار إلى أنّ القرار الأخير الصادر عن الوزارة نسفَ كلَّ أحلام عناصر قوات الأسد بالتسريح مع استمرار العمل بموجب قانون الاحتفاظ والاحتياط الذي يشمل كافة عناصر قوات الأسد ضمن الخدمة العسكرية الإجبارية التي وصلت إلى تسع سنوات متواصلة، فيما يتمّ ترقية الضباط وترك العناصر لمواجهة الموت على جبهات القتال.
