وزيرٌ في حكومةِ نظامِ الأسدِ: “لولا حكمةُ وعبقريةُ الأسدِ لما بقي لنا طعامٌ نأكلهُ ولا بلدٌ!!”

زعمَ أحدُ الوزراء في حكومة نظام الأسد في منشورٍ جدلي على “فيسبوك” أنَّه لولا حكمة رأس النظام وقوات الأسد لما بقي طعام وكهرباء وعمارات ولا بلد، حسب ادعائه.

وجاء في منشور وزير التجارة الداخلية وحمايةِ المستهلك في حكومة نظام الأسد “عمرو سالم”، أنَّه “لولا الصلابة والعبقرية والحكمة التي وهبها الله لرأسِ النظام ولولا قواتُ الأسد ورموز النظام الدينية الحقيقية والصلابة والمنعة التي أظهرها شعبُنا العظيم لما بقي لنا طعامٌ نأكله ولا كهرباء تعمل لثانية ولا عمارات ولا شيء ولا بلد”، وفقَ تعبيره.

مدّعياً أنَّ “الحربَ التي شُنّت على سوريا غيرُ مسبوقة في تاريخ العالم، فالحروب تقوم بين دولتين على الحدود بينهما يتحاربون فيها على الجبهة فقط مع بعض القصف في الداخل بالصواريخ والطّائرات”.

وتابع في مزاعمه، أنَّ “ما يجعل حرب سوريا فريدة في تاريخ العالم، هو أنَّ العصابات التي حاربت في بلادنا، قدَّمت من العديد من دول العالم وشنَّت حربها في كلّ مدينة وقرية وشارعٍ وبيت وأسرة ووضعت لهذه العصابات الاستراتيجيات والتكتيك والخطط والتمويل والتسليح من قِبل العديد من الدول”، حسب زعمِه.

ووصف “عمرو” رأس نظام الأسد بأنَّه “أحبَّ وأجلَّ عدداً من الرؤساء الذين مرّوا على بلدنا، لكنَّني أقول بكلِّ يقين أنَّ ما مرَّ على رئيسنا، لم يمرَّ على رئيس آخر في العال رغمَ الاستهداف الشخصي القذر لسيادته والذي كان وما يزال مستمرّاً لجعل سيادته يعمل بردّ الفعلِ”، وفقَ تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد “عمرو سالم”، ينشط عبرَ صفحته الشخصية قبلَ تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرّب من رأس النظام ورموزه ومتّهم بقضايا فسادٍ ضخمةٍ

حيث شغل سابقاً منصب وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2005 وحتى 2007، وكان مستشاراً لرأس نظام الأسد.

وبحسب ماذكر موقع “دنيا الوطن“، خرج عمرو سالم من وزارة الاتصالات بـ”قضية فساد” عام 2007، على خلفية عقدٍ مع شركة “بوكو” الصينية، للعمل على تقديم خدمة “نظام الفوترة والترابط” في المؤسسة.

وخضع للتحقيق لدى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وحجزت حكومةُ النظام إثرها على أمواله المنقولة وغيرِ المنقولة حينها إلى جانب مدير عام مؤسسة الاتصالات، هيثم شدياق آنذاك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى