وزيرُ الخارجيةِ التركيُ: الولاياتُ المتحدةُ تسعى لشرعنةِ ميليشيا “قسدٍ”
اعتبر وزيرُ الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، أنَّ الاستثناءاتِ الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولاتٌ لإضفاء الشرعية على حزبِ العمال الكردستاني (PKK) وفرعه السوري (YPK) الإرهابي، مشدّداً على أنَّ أدلبَ هي المنطقة الأكثرُ حاجةً لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلّق بالمرونة في العقوبات.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي لوزير الخارجية التركي مع نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا، عقبَ لقائهما في إسطنبول.
ولفت “تشاووش أوغلو” إلى أنَّ الإعفاءات الأمريكية من عقوباتِ “قانون قيصر” بخصوص بعضِ المناطق الخارجة عن سيطرة نظامِ الأسد جاءت بشكلٍ “انتقائي” وتنطوي على “تمييز”.
وأوضح أنَّه استخدمَ مصطلح الانتقائية لغياب معيارٍ موضوعي فيما يخصُّ الاستثناءاتِ من العقوبات.
وأفاد بأنَّ الولايات المتحدة لا تريد إبداءَ مرونةٍ بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعةِ لسيطرة نظام الأسد، لكنَّها في الوقت نفسه تتصرّف بانتقائية حيالَ المناطقِ الخارجة عن سيطرته.
وبيّنَ “تشاووش أوغلو” أنَّ الولايات المتحدة تُبدي المرونةَ تجاه المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسدٍ” على وجه الخصوصِ.
ولفت إلى أنَّ الاستثناءات تشمل المنطقةَ التي طهّرتْها تركيا من تنظيم “داعش”، لكنَّها لا تشمل مناطقَ تمَّ تطهيرُها من “قسدٍ” مثلَ عفرين بريف حلب.
ونوَّه الوزير التركي بأنَّ إدلبَ هي المنطقةُ الأكثرُ حاجةً لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلّقُ بالمرونة في العقوبات، موضّحاً أنَّ إدلب تضمُّ ملايينَ النازحين، وأنَّ تركيا تواصل بناءَ منازلِ الطوب في المنطقة لإيواء النازحين.
وأكٍد “تشاووش أوغلو” على أنَّ شملَ إدلب بالمناطق المستثناةِ من العقوبات سيكون من شأنِه إفساحُ المجال أمام تقديمِ الدعم للمنطقة.
كما أفاد الوزيرُ التركي بأنَّه سيتمُّ بناءُ 100 ألفِ منزلٍ في المنطقة، ويتعيّن على المجتمع الدولي دعمُ ذلك، ولفتَ إلى أنَّ عددَ العائدين من تركيا إلى المناطق التي طهّرتها من الإرهابِ شمالي سوريا، بلغ نحو 500 ألفِ سوري.
وأكّد أنَّ تركيا ترى الاستثناءات بخصوص المناطقِ الخاضعة لـ”قسدٍ” محاولاتٍ لشرعنتها، مشيراً إلى أنَّ قرارَ الإعفاء من العقوبات “اتّخذ بدوافع معيّنة ودون تشاور مع أي جهة”.
كما لفت الوزير التركي إلى أنَّ المساعدات الأممية عبرَ الحدود تتمُّ عن طريق تركيا، وقسماً كبيراً منها يصل إلى إدلبَ ومنها إلى بقية المناطق السورية، مشدّداً على أنَّ عدمَ شملِ هذه إدلب بمناطق الاستثناءات من العقوبات “أمرٌ ذو دلالة وسببُه واضحٌ”.
